الحكومة تحارب المخدرات.. الفصل عقوبة المُتعاطي.. وشروط لتعيين الموظفين

«اللي بيتعاطى مخدرات يتم إنهاء خدمته فورا».. هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد، به إجراءات لضبط الأداء.

 

جاء ذلك تعقيباً على حادث محطة مصر بعدما تم اكتشاف تعاطي قائد الجرار «الاستروكس»،  وأكد الرئيس: «التحاليل اللي هنعملها هتتنفذ بصدق لأنها أمانة، ولما تتعمل ويطلع في حد بيتعاطى .. ما نقولش أصل عنده أولاد.. طب واللي ماتوا دول في محطة مصر هل ما عندهومش أولاد ولا أهل ؟ أكيد عندهم».

 

ومؤخراً أعلن محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، أن صندوق مكافحة الإدمان تلقى 3 آلاف طلب علاج من قِبل موظفين في الجهاز الإداري للدولة، خلال أسبوعين فقط، مشيرا إلى أن بياناتهم الشخصية تخضع لكل أنواع السرية التامة.

 

وأكد صالح، خلال مداخلة تليفزيونية، أن موظفي الجهاز الإداري للدولة بدأوا في تلبية نداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن أكد أن الحكومة المصرية لن تترك متعاطيا داخل الجهاز الإداري يسبب كارثة أخرى مثل محطة مصر، وتابع: التحاليل تتم بكل مصداقية وصدق وأمانة، وهذا يؤكد أن البعد الإنساني الخاص في التعامل مع مريض الإدمان متواجد نُصب أعين الدولة.  

 

كما أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون جديد، يشترط مجموعة من الإجراءات لتعيين الموظف والتعامل معه حال ثبوت تعاطيه للمخدرات ومنها:

 

- إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين.

 

- يتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ.

 

- يجوز للعامل الاحتكام للطب الشرعي على نفقته لإعادة التحليل.

 

- في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

 

- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنهاء الخدمة وحقوق العامل.

 

- إنهاء خدمة من يثبت امتناعه عن إجراء التحليل أو التهرب منها بغير عذر مقبول.

 

- يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، بالحبس والغرامة.

 

- يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بالسجن.

 

- تمنح التضامن فرصة للمتعاطين في العلاج المبكر في سرية تامة.

 

- يطبق التحليل على الجهاز الإداري للدولة وعدد من المرافق الخاصة.