«البرلمان» يصدر بياناً بشأن إجراءات التعديلات الدستورية المقترحة

أصدر مجلس النواب، بياناً بشأن الإجراءات البرلمانية المتبعة؛ لنظر مقترح التعديلات الدستورية، جاء فيه: لما كان إجراء التعديلات الدستورية يحكمه نص المادة 226 من الدستور، ومجموعة من الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد اتخذ المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال الإجراءات والخطوات الآتية:

 

وقال المجلس إن نحو (155) نائبا يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس، تقدموا بطلب للدكتور رئيس مجلس النواب يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، في ضوء ما تقضي به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس.

 

ولفت المجلس إلى أنه على الفور أخطر رئيس المجلس أعضاء المجلس في الجلسة العامة بطلب التعديل وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وفقا لما تقضي به اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

وأكد المجلس، أن اللجنة العامة عقدت اجتماعات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديل، بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة (والتي تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين)، وفي آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب خمس الأعضاء المشار إليه.

وقرر رئيس المجلس إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكافة النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس.

 

وعقد المجلس جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت على مدار 3 جلسات متتالية، وانتهى المجلس بجلسة إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، حيث وافق 485 نائبا، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد.

 

وبحسب المجلس، وعلى مدار ثلاثين يوماً، تلقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.

 

وقال المجلس إنه بتاريخ 20/3/2019 عقد في نطاق عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبرئاسة رئيس مجلس النواب جلسات للحوار المجتمعي خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، ومن المقرر أن تستمر هذه الجلسات على مدار أسبوعين، وانتهى الأسبوع الأول منها بعقد ثلاث جلسات استماع، استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين «ممثلي الأزهر والكنيسة» ورؤساء الجامعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين.

 

وشهدت الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي حضور شيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

بينما تم الاستماع بالجلسة الثالثة إلى آراء كل من ممثلي المجالس القومية «القومي للمرأة، القومي للطفولة والأمومة، القومي للإعاقة، والقومي للسكان»، فضلاً عن ممثلي جميع النقابات المهنية.

 

وففقاً لما جاء في البيان، انه من المنتظر أن يستكمل الحوار المجتمعي جلساته للاستماع إلى جميع فئات المجتمع المصري لتوضيح آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية، لتكون تحت بصر اللجنة التشريعية عند نظرها للتعديلات الدستورية المقترحة، وسيتم عقد ثلاث جلسات في يومي الأربعاء والخميس القادمين 27 و28 مارس الجاري، يتم الاستماع فيها إلى رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.

 

وأوضح البيان، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستقوم بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي، وتعد تقريراً بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداء بالإسم.

 

وأنهى المجلس بيانه: «مجلس النواب إذ يؤكد على أتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة بشأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية، فإنه من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر أبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة».​