لأول مرة.. قانون يتوعد للمُتحرشين بالسجن المُشدد

قدم شريف نادي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش بالنساء في الشوارع أو المواصلات العامة أو مقار العمل.

 

وفي بيان صادر للنائب قال إن مشروع القانون وضع عقوبات مغلظة على المتحرشين، كما تضمن عقوبات على المديرين والرؤساء في العمل الذين يتجاوزون في حق النساء العاملات والموظفات تحت إدارتهن، مستغلين سلطاتهم وصلاحياتهم الوظيفية، مشيرا إلى أن القانون يهدف لتقديم كافة أوجه الحماية القانونية اللازمة للمرأة حتى لا تتعرض لأي ابتزاز أو انتهاك من مديرها في العمل أو صاحب سلطة عليها أو أي شخص يستغلها جنسيا مقابل توظيفها أو منحها حقوقها.

 

وحول العقوبة، قال البرلماني إن مشروع القانون يتضمن الحبس مدة لا تقل عن عام والغرامة لكل من تعرض للنساء بالتحرش، أو بما يخدش الحياء بالقول والفعل، سواء في مكان عام أو خاص، أو الإتيان بحركات أو تلميحات أو إشارات جنسية أو إباحية بأي وسيلة حتى عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتزيد العقوبة بالحبس عامين في حالة تكرار الجريمة.

ونص القانون على أنه يعد تحرشا جنسيا كل من ارتكب الجريمة وحصل من المجني عليها على منفعة جنسية مستغلا ماله عليها من سلطة وظيفية أو دراسية أو أسرية، أو مارس عليها ضغوطا تسمح له الظروف بممارستها عليها، مشيرا إلى أنه يعاقب في هذه الحالة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا.

اً