الحكومة تنفي فيديو «تعذيب فتيات» داخل دار رعاية

نفت الحكومة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاص بحبس فتايات دار رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة مصر القديمة.

ونفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ما جاء في الفيديو، مؤكدًا أن غادة والي وزيرة التضامن كلفت معاونها للرعاية الاجتماعية برئاسة لجنة والتوجه فورا لمقر الدار والتحقق مما جاء بالفيديو وعلى مدار 4 ساعات كاملة قامت اللجنة بالتحقق.

وسرد متحدث "الوزراء" عبر صفحته على "فيسبوك"، نتائح التحقيقات، موضحًا أن اللجنه أفادت بأن مجموعة من المتبرعين حضروا إلى مقر الدار لتوزيع وجبات غذائية على نزيلات الدار اليوم الثلاثاء وطلبوا أن يتم تصوير الفتيات أثناء توزيع الوجبات الغذائية عليهن، وهنا رفضت إدارة الدار طلبهم في التصوير وفقا لسياسة الحماية الخاصة بالفتيات.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت أن ما تم ذكره بالفيديو من أن الفتيات محبوسات في أقفاص غير صحيح، ويتنافى مع طبيعة الدار ولا يوجد أى غرف منفصلة، والفتيات يتجولن بمنتهى الحرية داخل أرجاء الدار تحت إشراف فريق العمل.

أما ما جاء بالفيديو عن قص شعر الفتيات ووجود جروح لدى الفتيات، فحصت اللجنة جميع الفتيات، وتلاحظ عدم وجود أي جروح لدى الفتيات سوى خدش بسيط لإحدى الفتيات حدث نتيجة لتداخل الفتاة مع إحدى زميلاتها بالدار، وعاقبت إدارة الدار المشرفة المسؤولة عن متابعة الفتيات بخصم 5 أيام من راتبها، أما قص شعر الفتيات نظرًا لأن الدار بها حالات إعاقه ذهنيه شديدة فيتم قص وتقصير للشعر وليس حلاقه زيرو، وذلك حرصا على نظافتهن الشخصية ولعدم وجود حشرات وحفاظا عليهن من الأمراض وانتشار العدوى.

وأكد "يونس" أن إدارة الدار ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد مروج الفيديو كما ستتقدم الوزاره بإبلاغ جهات التحقيق المختصة.

وأشار إلى أن مؤسسة رعاية الفتيات لذوى الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة، هي الدار الوحيدة المتخصصة في رعاية ضعيفات العقل من الفتيات المتواجدات بالشارع دون أهلية ولديهن إعاقة ذهنية مصاحبة لبعض الإعاقات الجسمية بموجب قرار من النيابة العامة بإيداعهن بالدار، حيث إن الدار تقوم برعاية 89 فتاة يتراوح أعمارهن من سن 15 سنة إلى 62 سنة ما بين إعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة وشديدة وإعاقات ذهنية جسيمة.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت أدرجت مؤسسة رعاية الفتيات ضمن خطة تطوير دور الرعاية الاجتماعية، حيث قامت الوزارة منتصف شهر يناير الماضى بتعيين مجلس إدارة جديد للجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعى، كما تم صدور القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2019 بسحب الدار من الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعى وإعادة إسنادها إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وهى من المؤسسات المعنية بذوى الاحتياجات الخاصة لما لها من خبرات عديدة فى هذا المجال.