الإدارية العليا ترفض شطب شركة «نيسان موتورز» من السجل الصناعي

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام ضد شركة «نيسان موتورز ايجبت اليابانية » لشطب قيدها من السجل الصناعي.

 

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن مقيم الطعن طالب بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن شطب قيد شركة نيسان للسيارات بالسجل الصناعي، على سند من الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية ببطلان قرار الجمعية العامة العادية لشركة نيسان بالموافقة على بيع قطعتي أرض رقمي ٦ و ٧ بالمنطقة الصناعية السابعة لمدينة ٦ أكتوبر، وأوضحت المحكمة أنه لما كانت ملكية الشركة لقطعتي الأرض وما عليهما من مباني ومعدات تابعة لها بموجب عقد بيع مُشهر في الشهر العقاري.

 

وقضت المحكمة الاقتصادية بضم هذا العقد وتأييد هذا الحكم بموجب حكم نهائي لمحكمة النقض، وأصبح من حقها التصرف في قطعتى الأرض لذا رأت المحكمة أنه لا تتوفر أي حالة من الحالات التي توجب شطب قيد الشركة من السجل الصناعي، فإذا امتنعت جهة الإدارة عن الشطب، فإن امتناعها يكون له ما يبرره، ولا ينبغي أن يُنسب لها أي قرارسلبي يمكن الطعن عليه، ومن ثم وجب رفض الطعن.