الشقق المفروشة.. قنابل زمنية في قلب المحروسة

كثيرًا ما وقعت عمليات إرهابية، اتخذ عناصرها من الشقق مفروشة مرتعاً لهم للاختباء من أعين أجهزة الأمن والأهالي الحريصون على معاونة السلطات في تحقيق الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية، الأمر لن يتوقف على ذلك فقط، بل تحولت الشقق المفروشة لملجأ العناصر الخارجة عن القانون والهاربين من الأحكام، فضلاً عن تحول البعض منها إلى أوكار لتجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب، وغيرها من الشركات والوهمية التي تتخذن من هذه الشقق وسيلة للتواصل مع المواطنين والنصب عليهم.

 

وأشارت العديد من تحريات المباحث إلى أن العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخراً اتخذ عناصرها من الشقق المفروشة، وكراً لهم للاختباء عن أعين قوات الأمن، وأثبتت إحصائية أجرتها وزارة الداخلية عام 2018 أن 5103 وحدات سكنية غير مسجلة كانت فى خدمة المتطرفين والعناصر الإجرامية.

 

وحرص اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على تواصل المواطنين مع أجهزة الأمن، وتعميق روح الشراكة المجتمعية للارتقاء بمعدلات الرسالة الأمنية، كما نظمت وزارة الداخلية ندوة هامة تحت عنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لايؤوى الإرهاب والجريمة"، ودار اللقاء حول قضية تأجير الشقق المفروشة والذي تحول عدد كبير منها إلى بؤر إرهابية.

 الأمر الذي دفع اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، بتقديم مقترح قانون ينص على إبلاغ الجهات الأمنية بهوية من يستأجر الشقق المفروشة، وذلك للحفاظ على أمن المواطنين، وخاصة بعد استخدام هذه الوحدات فى الأعمال الإرهابية.

 

 وأشار عضو لجنة الدفاع بالنواب إلى أن الشقق المفروشة أصبحت مصدر خطر على المواطنين بعدما اتخذتها العناصر الإرهابية سبيلاً لهم في الاختباء عن أعين قوات الأمن وتدبير خططهم الإجرامية، وبهذا أصبحت الشقق المفروشة قنابل موقوته داخل المساكن الشعبية تهدد الأمن الداخلي للبلاد.

وينص مشروع القانون على على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية والأمن القومى بقاطنى هذه الوحدات حتى يتم التحرى عنهم والتأكد من هويتهم، وهو ما يعمل على عدم قدرة الجماعات الإرهابية استخدام هذه الوحدات كوكر لهم أو مخبأ أو إعداد المواد المتفجرة.

كما يلزم المقترح كل من يرغب فى استئجار شقة مفروشة التوجه لقسم الشرطة التابع له المنطقة وتقديم بياناته والتى تتضمن صورة بطاقته ووظيفته وكل المعلومات التى يحتاجها رجال الشرطة، أو جواز السفر فى حل كونه أجنبى.

 

عقوبات رادعة لكل مالك عقار أو مستأجر لم قدم معلومات لأقرب قسم شرطة له، حول المستأجر الجديد، وأشار عضو لجنة البرلمان إلى أن تطبيق القانون يساهم فى الحد من استخدام هذه الوحدات فى الأعمال الإرهابية أو الأعمال المنافية للآداب أو تجارة المخدرات، وخاصة أن هناك البعض يستخدمها فى نوع أخر من الجرائم وهى جرائم النصب، بمعنى استئجار شقة وافتتاحها مكتب لشركة وهمية يتم من خلالها تحصيل مبالغ كبيرة من المواطنين تحت مسمى أى مشروع ثم غلقها والهروب، وعدم قدرة الجهات الأمنية الوقوع به نتيجة لعدم وجود أى بيانات صحيحة حول هؤلاء.

 

وحال كتابة العقد للمستأجر باسم وهمي، المسئولية تقع على المستأجر والمالك معًا، وحول وجود مثل هذه القوانين فى دول عربية أو أجنبية.

كما أشار "الكدواني" إلى أن الفترة الحالية تستوجب وجود مثل هذه القوانين لحماية أمن مصر والمواطنين، ومواصلة تحقيق التنمية على كافة الأصعدة.

 

قال اللواء فؤاد علام، وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق، إن كثيراً من العمليات الإرهابية التي تحدث يتخذ عناصرها من الشقق المفروشة مرتعاً لهم، يدبرون فيها خططهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، مشيرا إلى أنه منذ سنوات طويله حذر كثيراً من كون الشقق المفروشة أوكار للعناصر الإرهابية داخل المساكن الشعبية.

وأضاف وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق، أن لوسائل الإعلام دورًا كبيراً في توعية المواطينن بأهمية معاونة أجهزة الأمن في الكشف عن العناصر الإرهابية خاصة أصحاب الملاك الذين يؤجرون الشقق المفروشة، فلابد من ملاحظة السُكان، وتصرفاتهم، وما يحملونه داخل الشقق، وموعيد الخروج وهل يحرصون على عدم  الاحتكاك مع السكان أم يختلطون بشكل طبيعي.

كما طالب "علام" وسائل الإعلام بتخصص برامج بعينها لتوعية المواطنين بدورهم في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن ذلك الأمر سيساهم كثيراً في التصدي للعناصر الإرهابية والكشف عن الجريمة قبل وقوعها، والأمر لن يتوقف على الشقق المفروشة فقط، بل في سلوكيات المواطنين في الشوارع، فحينما يرصد أحد المواطنين وجود سلوك مريب مثل ترك حقيبة ما أو أكياس بلاستيك وغيرها بجوار مؤسسة ما أو سيارة يتم الإبلاغ عنها على الفور.

من جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك دوراً كبيراً للمواطنين في مساندة أجهزة الأمن، والكشف عن الجرائم قبل وقوعها، مشيرا إلى أن مسؤولية  مواجهة الإرهاب ليس فقط مع جهاز الشرطة فقط، بل هى مسؤولية كل مواطن يرصد أي تصرفات غير طبيعية.

وأضاف رئيس  لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع قانون تأجير الشقق المفروشة، يجبر أصحاب الملاك على توقيع عقود الشقق عن طريق أقسام الشرطة، حتى لا تتحول تلك الشقق لأوكار إرهاب، ومن خلال هذا يمكن إنشاء قاعدة بيانات واضحة لكل المستأجرين والمؤجرين لهم فى كافة المناطق.

وأشار "عامر" إلى أن كثيراً من الحوادث التي وقعت خلال الأيام الماضية كانت عن طريق تأجير الشقق المفروشة،والأمر لن يتوقف على العمليات الإرهابية فقط، فكثيراً من الشقق تستخدم في أمور جنائية أخرى، مثل تأجير الشقق للشركات الوهيمة التي تحتال على المواطنين في مختلف الأنشطة، كما تحولت الشقق المفروشة لملجأ يختبيء فيه العناصر الهاربة من الأحكام القضائية.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أهمية الكشف عن هوية من يستأجر الشقق، لتجنب المسؤولية القانونية التي تقع على صاحب الملك حال وقوع عملية إرهابية ويكون أحد عناصرها هو من قام باستجار إحدى الشقق منه.