بلاغ ضد عضو في «مجلس النواب» بتهمة التحرش الجنسي
كتب أيمن المحمدي موقع السلطةبلاغ ضد هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصري، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.
تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاً من المحامي محمد حامد سالم، ضد هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصري، يطالب فيه برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.
موضوعات ذات صلة
- السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة أديس أبابا
- السيسي يلتقي رئيس الكونغو على هامش القمة الأفريقية
- بالأسماء الوفد المرافق للسيسي لـ أديس أبابا
- الحكم في طعون نقيب الصيادلة لعودته للنقابة
- إنفوجراف لشرح برنامج «المسئول الحكومي المحترف»
- تأييد حبس قيادي إخواني عاماً بتهمة إهانه القضاء
- حملات مكبرة لاستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية
- رحلات الفضاء من حلم إلى حقيقة (فيديو)
- حملات مكبرة لإزالة التعديات في مختلف المحافظات
- بدء المرحلة الأولى من مبادرة «نور حياة» في الدارس.. تعرف على الموعد
- فواتير مزورة بقيمة ضخمة تتسبب في إحالة متهمين للمحاكمة العاجلة
- دعوى أمام مجلس الدولة تطالب بإلغاء نجاح طالبة «كويتية»
وذكرالبلاغ ،لاأنه يجب فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريري، بشأن المقطع الصوتي المنسوب له المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء حديثه مع سيدة متزوجة تدعى «مروة أحمد» وفي هذا المقطع يحاول فيه إستدراجها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة المتزوجة التي تدعى مروة أحمد.
وأوضح البلاغ إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي، ربما يرتقي ليكون دليل اثبات في جريمة زنا تتورط فيها معه الطرف الآخر المدعوة/ مروة أحمد – بخلاف إفتقاده الثقة العامة والشرف والإعتبار، كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب، الذي ينبغي أن يتحلى دائماً بالشرف والمبادىء وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة .
وطالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي والتحقيق في هذا البلاغ ورفع الحصانة البرلمانية وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكها معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.