أولى اجتماعات “ النافذة الواحدة“ برئاسة وزير المالية

عقد الدكتورمحمد معيط،  وزير المالية الإجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 ، بتشكيل اللجنة الوزارية العليا، التي تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة «النافذة الواحدة»، برئاسة وزير المالية؛  وذلك لسرعة الإنتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ، والمنافذ الجمركية، والمناطق الحرة العامة ،والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وحوكمة الإجراءات. 

 وتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة »، التي تستهدف بالأساس الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر، وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزي متكامل، يستهدف تذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة.

بحضور وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة، واللواء مهاب مميش رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، ورئيسي اتحاد الغرف التجارية والصناعات ورئيس مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأيضا يحضرالرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية «MTS» «المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة».

وصرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم الإنتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجاري والذي بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الالكترونية « نافذة»،  وسوف يتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020.

وأوضح الوزير، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الإنتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وذلك لتوفير مناخ جيد للاستثمار؛ لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا حرص وزارة المالية علي حل المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف الوزير أن منظومة «نافذة»، تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير، حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما،  لحين الإفراج الجمركي عنها، وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري نظرا لتقليص فترة الإفراج الجمركى لتصل إلى 7 ايام على الاكثر، مما يساعد علي خفض الاسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي.

 

وقال د. معيط انه سيتم إعداد وثيقة لمشروع «نافذة»، تشمل كافة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كافة الأطراف، والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الإشراف على المنظومة، وارسالها إلي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء .

ومن جانبها قالت د. سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي أنها ستعمل على تقديم الدعم اللازم لنجاح المنظومة مؤكدة على ان نجاح المنظومة سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين الى الاسواق المصرية.