حزب مودي يتقهقر في الانتخابات المحلية بالهند في عملية مراجعة لشعبيته

واجه حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخروج من الحكم في اثنتين من الولايات المهمة، وناضل للحفاظ على تواجده في ولاية ثالثة، وذلك أثناء الانتخابات المحلية التي يمكن أن تكون مؤشرا للانتخابات العامة القادمة التي ستجرى في البلاد في مايو من عام 2019.

وينظر المراقبون إلى الانتخابات التي أجريت في ولايات تشاتيسجار وماديا براديش وميزورام وراجستان وتيلانجانا، باعتبارها اختبارا كبيرا لشعبية حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، والذي اكتسح نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2014.

وواجه حزب بهاراتيا جاناتا الذي حكم ولايات ماديا براديش وتشاتيسجار وراجستان اتجاها قويا معارضا لاستمرار توليه السلطة، مع عودة ظهور حزب المعارضة الرئيسي "المؤتمر الوطني الهندي" الذي شكل تحديا قويا.

وأشارت النتائج الأولية لفرز الأصوات المنشورة على الموقع الإليكتروني "للجنة الانتخابية" اليوم الثلاثاء، إلى أن حزب المؤتمر يستعد لانتزاع كل من ولايتي تشاتيسجار وراجستان من حزب بهاراتيا جاناتا، بينما تقدم الحزبان بشكل متساو أثناء فرز الأصوات في ولاية ماديا براديش.

وكانت هذه الولايات الثلاث الكائنة في وسط الهند قد مكنت مودي من تحقيق فوز كاسح في الانتخابات العامة الأخيرة.

ولم يتمكن حزب بهاراتيا جاناتا أيضا من دعم وجوده في ولايتين أصغر حجما وهما تيلانجانا وميزورام، بينما خسر حزب المؤتمر بدوره الأصوات فيهما لصالح الأحزاب الإقليمية على الرغم من أنه يمثل قوة في الولايتين، مما طرح علامة استفهام حول عودته إلى قوته السابقة، وذلك وفقا لما قاله المعلقون السياسيون.

ورفض وزير الداخلية الفيدرالي راجنات سينج ما يتردد من أن نتائج هذه الانتخابات هي انعكاس لأداء حكومة مودي، وقال إنه تم خوض الانتخابات على أساس أداء حكومات الولايات.

وقاد كل من رئيس الوزراء مودي ورئيس حزب بهاراتيا جاناتا أميت شاه إلى جانب رئيس حزب المؤتمر راهول غاندي، الحملات الانتخابية للحزبين الرئيسيين، في الانتخابات المحلية التي أجريت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي.

وشملت القضايا البارزة في الحملات الانتخابية مزاعم الفساد ضد كل من الحزبين فيما يتعلق بصفقات السلاح الدولية، وإلغاء ديون المزارعين، وإتاحة فرص العمل للشباب الهندي، وعمليات الإعدام بدون محاكمة التي تقوم بها جماعات من الغوغاء.