شقق الإسكان، إنشاء 230 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل

شقق الإسكان، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه جارٍ تنفيذ نحو 230 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات، بتكلفة إجمالية 193 مليار جنيه.

وكشفت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن حصيلة وحجم التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك والشركات لبرامج الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل.

Advertisements

وقالت إن حجم التمويل بنهاية يونيو الماضي، سجل 60.7 مليار جنيه وذلك لـ513.600 مواطن، موزعة بين 57.7 مليار جنيه قدمتها البنوك، و3.9مليار جنيه من الشركات.

وتصدر البنك الأهلي جهات التمويل، حيث قدم تمويلات بقيمة 16.159 مليار جنيه استفاد منها 137959 مواطنًا، فيما تصدرت شركة «كونتكت للتمويل العقاري» قائمة الشركات بتمويلات قيمتها 838 مليون جنيه لنحو 6166 مواطن وبحصة سوقية 1.5%.

وفي المرتبة الثانية بقائمة البنوك جاء بنك مصر بتقديم تمويلات عقارية قيمتها 14.4 مليار جنيه، استفاد منها 118.34 ألف مواطن، وفي المرتبة الثالثة حل بنك التعمير والإسكان بتمويل عقاري قدره 6.8 مليار جنيه، لعملاء عددهم 71.088 مواطنًا.

وقدم بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 3.8 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من البنك 38424 مواطن، وبلغت التمويلات المقدمة من البنك التجاري الدولي 3.19مليارات جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 24254 مواطنًا.

وعلى مستوى الشركات حلت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» فى المرتبة الثانية خلف شركة كونتكت للتمويل العقاري، حيث قدمت شركة الأولى 814 مليون جنيه لعملاء عددهم 6745 مواطنا، وحلت شركة الأهلي للتمويل في المرتبة الثالثة بتمويلات قيمتها 284.6 مليون جنيه لعملاء عددهم 2539 عميلا.

وسجلت التمويلات التي قدمتها شركة أملاك للتمويل العقاري 252 مليون جنيه، استفاد منها 2320 عميلا، وقدمت شركة تمويل للتمويل العقاري 68.6 مليون جنيه لعملاء عددهم 602 عميل، وبلغت تمويلات شركة المصرية للتمويل العقاري 43 مليون جنيه لعملاء عددهم 429 عميلا، وبلغت التمويلات المقدمة من شركة الأهلي 19.9 مليون جنيه استفاد منها 200 عميل، فيما جاءت شركة العربي الإفريقي في المرتبة الأخيرة بتمويلات قيمتها 12.2 مليون جنيه حصل عليها 109 مواطنين.

 

قانون التمويل العقاري

قانون التمويل العقارى، وحددت المادة (٤٠) من قانون التمويل العقارى التزامات الممول تجاه المستثمر وفقا للقانون ويلتزم الممول بإبلاغ المستثمر مرتين سنويًا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عن حدوث أى تعديل فى هذه البيانات وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة.

وحددت المادة (٣٥) من قانون التمويل العقارى عددًا من ضمانات التمويل العقاري وينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.