حبس المتهمين بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة فى دمياط
ماهر فرج موقع السلطةأمرت النيابة العامة في محافظة دمياط بحبس 6 تجار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم 29 كيلو حشيش وهيدرو وبانجو قبل ترويجها على عملائهم بنطاق دمياط.
وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط شن حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ)، وأقسام شرطة (أول دمياط - دمياط الجديدة).
موضوعات ذات صلة
- طوله 1420 مترا.. تفاصيل مشروع حاجز الأمواج الشرقى الجديد بميناء دمياط
- إصابة ربة منزل وابنها بطعنات بالسكين على يد نجلها الأكبر
- خلال 24 ساعة.. ضبط 154 سلاحا ناريا وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي
- مخدرات العيد، حبس تشكيل عصابي بجنوب سيناء
- تعاني من مرض نفسي.. كواليس انتحار فتاة قفزًا من الطابق الـ12 بالطالبية
- تسجيل هزة أرضية في البحر المتوسط بقوة 2.8 درجة
- النيابة تطلب تقرير المرور حول حادث دهس سيدة أثناء عبورها الطريق بالتجمع
- بكري لـ ”الشاهد”: أعضاء النيابة العامة استقالوا في عهد مرسي للحفاظ على استقلاليتهم
- رابط استعلام مخالفات المرور 2023.. اضغط هنا
- النيابة العامة تأمر بحبس معيد بكلية طب طنطا 4 أيام لشروعه فى قتل أستاذ بالكلية
- التحقيقات: عصابة النصب على المواطنين ببيانات بطاقات الدفع نفذوا 23 واقعة سابقة
- حبس معيد بطب بطنطا بعد تعديه بفرد خرطوش على أستاذ بقسم القلب
وأسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات – 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 10 كيلو جرامات لمخدر البانجو -كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة ( 6 متهمين " لـ 3 منهم معلومات جنائية").
Advertisements
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.