رئيسة الحكومة التونسية: إقرار صندوق لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أعلنت نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية عن إقرار تفعيل صندوق لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز إمكانيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إضافة إلى تركيز وحدات مختصة في هذا المجال على مستوى مختلف الوزارات والهياكل المعنية وذلك بهدف مواصلة اعتماد هذه الشراكة في دفع الاستثمارات في تونس.

وأكدت بودن -في كلمة ألقتها عن بعد لتواجدها في مهمة خارج تونس، خلال افتتاح منتدى حول "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لنمو مستدام وشامل في شمال أفريقيا"- عزم الحكومة على مواصلة التعاون مع مجموعه البنك الأفريقي للتنميه وبلدان شمال أفريقيا لتركيز قنوات اتصال مؤسساتية وتوقيع اتفاقيات مشتركة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع إقليمية، وذلك حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضافت أن برمجة تنظيم هذه التظاهرة بصفة دورية كل سنة لانسجامها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة وخاصة منها الهدف 17 الذي يقتضي تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ولفتت بودن إلى عمل الحكومة على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا سيما عبر تحسين مناخ الأعمال واختيار مشاريع ذات قيمة مضافة عالية ووضعها ضمن أولويات الدولة للتسريع في إنجازها لما لها من وقع مباشر على حياة المواطنين في مختلف الجهات إضافة إلى مزيد من ترسيخ ثقافة العمل بصيغة مشتركة.

وأشارت إلى إمكانية اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتوفر قدرات ابتكارية وتجديدية لدى الشباب وخبرة تمويلية لدى القطاع الخاص، حتى تساهم في تغيير المعادلة من نمو اقتصادي هشّ يتأثر بالعوامل الخارجية والمستجدات العالمية إلى ازدهار شامل ومستدام يلتقي فيه القطاعان العام والخاص ضمن مصلحة مشتركة.

واعتبرت أن تطوير البنية التحتية ضروري لتحفيز الاستثمارات وإنشاء المؤسسات وتوفير مواطن الشغل وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدة أن ذلك يستدعي توفير التمويلات اللازمة لتشييد شبكات جسور وطرقات وتركيز موانئ مجهزة وتهيئة مدن وفضاءات اقتصادية فضلا عن تعزيز جاهزية البنية التحتية الطاقية لتأمين نجاح الانتقال الطاقي والانصهار في منظومات الاقتصاد الأخضر.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى تفاقم الفجوة بين الميزانيات المخصصة لتطوير البنية التحتية في البلدان الأفريقية والحاجيات المتزايدة لهذه الخدمات رغم سعي الحكومات لدفع الاستثمارات العمومية في هذا المجال وتجاوز الضغوطات المسلطة على المالية العمومية في المنطقة.

وأوضحت محدودية الخيارات المطروحة أمام الدولة لدفع الاستثمارات، وهي إمّا المزيد من التداين وإثقال كاهل الميزانية أو البحث عن مقاربات جديدة تمكن من تنويع مصادر تمويل المشاريع العمومية على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وما توفره من مزايا اقتصادية إضافة إلى دورها في ضمان سرعة ونجاعة تنفيذ المشاريع.

يذكر أن منتدى "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لنمو مستدام وشامل في شمال أفريقيا" تنتظم ببادرة من الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وصندوق الودائع والأمانات وبمشاركة البنك الأفريقي للتنمية يومي 15 و16 يونيو الجاري بتونس.