الصحة العالمية: 92 مليون شخص يدخنون التبغ بإقليم شرق المتوسط

قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها، إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التبغ، ولاسيما من خلال تطبيق الاستراتيجيات الضريبية. وأضافت، إن التبغ يشكل مصدر قلق بالغ في مجال الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط، فوفقًا لأحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن اتجاهات معدل انتشار تعاطي التبغ 2000-2025، يتعاطى التبغَ في الوقت الحالي نحو 19% من البالغين في الإقليم، الذين يمثلون نحو 92 مليون شخص، ومن بين هؤلاء، هناك 82 مليون رجل و 9.5 ملايين امرأة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإقليم يضم 4 من البلدان الستة في العالم التي تشهد زيادة في تعاطي التبغ ويوجد بلد واحد فقط في الإقليم (باكستان) يسير على الطريق الصحيح نحو بلوغ غاية خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025 "امتدت حتى 2030"، وقد أثبت فرض زيادة ضريبية على منتجات التبغ والنيكوتين فعاليته في الحد من الاستهلاك، ومع ذلك، لا تزال منتجات التبغ والنيكوتين في الإقليم رخيصة نسبيًّا ومتاحة، وهو ما يشير إلى الحاجة إلى فرض هياكل ضريبية أكثر فعالية لزيادة الأسعار وخفض معدلات الاستهلاك. من جانبه قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: إن فرض الضرائب على التبغ يؤدي دورًا حيويًّا في الحد من استهلاكه"، مضيفًا: إننا ملتزمون تمامًا بدعم البلدان في تنفيذ السياسات المسنَدة بالبينات واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط. وخلال الاجتماع، انخرط الحاضرون بفعالية في مناقشات شاملة عن أهمية تنفيذ تدابير ضريبية وسعرية من أجل الحد من استهلاك التبغ، وانصبَّ التركيز على الوفاء بالالتزامات المبينة في المادة 6 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ المعنية بالتدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ. وأكدت المناقشات كذلك على أهمية تبادُل أفضل الممارسات فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، واستعراض البيِّنات المتعلقة بفعالية فرض الضرائب على التبغ، وتحديد الخطوات اللازمة على المستوى الوطني لتنفيذ المادة 6 من اتفاقية المنظمة الإطارية وتوصياتها بصورة كاملة. وشددت أيضًا الدكتورة أدريانا بلانكو ماركيزو، رئيسة أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، على أهمية فرض الضرائب على التبغ، مشيرة إلى أن فرض الضرائب على التبغ هو إحدى أكثر الاستراتيجيات المُبيَّنة في الاتفاقية الإطارية تأثيرًا ونفاذًا. وأضافت: أحث البلدان الأطراف في الاتفاقية بقوة على اعتماد سياسات ضريبية، وسياسات تسعير لمنتجات التبغ إذا لزم الأمر، بهدف الحد من استهلاكها والمساهمة في تحقيق أهداف أوسع نطاقًا في مجالَي الصحة والتنمية المستدامة. وأتاح الاجتماع فرصة للتحفيز على تجديد الالتزامات واصطفاف الجهود من أجل زيادة الضرائب على منتجات التبغ والنيكوتين، وسلط الضوء كذلك على أهمية التعاون المستمر بين الحكومات ومنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. وفي سبيل المضيّ قُدُمًا، ستواصل المنظمة تقديم الدعم إلى بلدان الإقليم في تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة التبغ من خلال استراتيجيات فرض الضرائب، وتبنِّي نهْجٍ شامل يضم قطاعاتٍ متعددةً، ويهدف ذلك إلى الحد بفعالية من تعاطي التبغ في الإقليم، والعمل على تحقيق الغاية العالمية المتمثِّلة في خفض تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2030. وتُشجَّع البلدان على العمل من أجل تحقيق المستوى المطلوب من القدرة على تحمُّل تكاليف منتجات التبغ والنيكوتين، إلى جانب تنفيذ هيكل ضريبي أمثل، يُستمد فيه ما يقرب من 75% من إجمالي العبء الضريبي من الزيادات المفروضة على ضريبة البيع، ويُعدُّ هذا النهج فعالًا في الحد من استهلاك التبغ والنهوض بالصحة العامة.