دراسة: 313 مليار دولار خسائر اقتصادية عالمية نتيجة الكوارث الطبيعية

أظهرت دراسة عالمية حديثة أن الكوارث الطبيعية "الحرارة والجفاف والفيضانات" تسببت في خسائر اقتصادية عالمية بلغت 313 مليار دولار في 2022، بزيادة 4% عن المتوسط السنوي للقرن الـ21، وققا لموقع "بيزنس ريفيو" الروماني.

وأعلنت إحدى الشركات العالمية الرائدة في سوق وسطاء التأمين عن نتائج الدراسة العالمية "توقعات الطقس والمناخ والكارثة"، والتي تقيس كيف تغيرت هذه العناصر وأثرت على المجتمع والاقتصاد ونظام التأمين، ووفقًا للدراسة بلغت الخسائر الاقتصادية العالمية في عام 2022 من الكوارث الطبيعية 313 مليار دولار، بزيادة 4% عن متوسط القرن الحادي والعشرين، وتقدر الخسائر العالمية المؤمّن عليها من الكوارث الطبيعية في عام 2022 بنحو 132 مليار دولار.

وتشير الأرقام إلى أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2022 بلغت 313 مليار دولار، بزيادة 4% عن المتوسط السنوي للقرن الحادي والعشرين، وغطت شركات التأمين 132 مليار دولار، ليكون عام 2022 خامس عام من حيث التكلفة في التاريخ لصناعة التأمين.

وفقًا للبيانات المذكورة في الدراسة، تم تسجيل ما يقرب من 75% من الخسائر العالمية المؤمّن عليها في الولايات المتحدة، وتسلط هذه الأرقام الضوء على حقيقة مقلقة، وفجوة حماية عالمية تبلغ 58%، ما يعني أن ما يقرب من نصف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية لا يغطيها التأمين.

وتستمر الأحداث المناخية المتطرفة، بما في ذلك موجات الحرارة والجفاف والفيضانات، في تسجيل أرقام قياسية جديدة، وتتحدى الاقتصاد العالمي والمجتمع. في هذا السياق، يصبح دور شركات التأمين ضروريًا للتخفيف من الأثر الاقتصادي لهذه الكوارث وتحسين قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود.

وتسلط الأرقام الواردة في هذا التقرير الضوء على أهمية تعزيز جهود تخفيف المخاطر والاستثمار في الأدوات والحلول العملية لممارسات التخفيف والتكيف المستقبلية، وتمتد عواقب الكوارث الطبيعية إلى ما هو أبعد من مناطق التأثير الجغرافية المباشرة، وهذه حقيقة تعرفها رومانيا، حتى لو لم تتأثر مباشرة بالعواصف ولا تعاني من نفس شدة الظواهر المناخية مثل المناطق الأخرى.

• زلازل تركيا فى فبراير الماضى

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، والذي تسبب في خسائر تقدر بنحو 90 مليار دولار، ووفقًا للدراسة، تم تغطية حوالي 42% من الأضرار عن طريق التأمين.

وأيضا الزلزال الذي حدث في فبراير من هذا العام هو مأساة لتركيا وله تداعيات عالمية، بما في ذلك هنا في رومانيا، من الضروري أن نفهم أن شركات التأمين لها دور رئيسي في إدارة هذه التحديات من خلال تنفيذ استراتيجيات الحماية والتكيف على مستوى السوق، وعندما يتأثر سوق التأمين في بلد ما، سترتفع الأسعار ليس فقط في هذه السوق المعينة ولكن على مستوى العالم.

وأوضح يوجين أنيسيسكو، أحد المشرفين على الدراسة، أنه من المهم مناقشة الخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات، سواء كانت سكنية أو تجارية، ومواجهة حقيقة أن مخاطر المناخ هي مشكلة عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات جماعية ومسئولة، ونحن بحاجة إلى استراتيجية عالمية ومحلية متكاملة لتمكين التكيف الفعال والحماية من مخاطر المناخ المستقبلية، ويجب أن نفهم أيضًا أنه مع نمو الاقتصاد الروماني فإن قيمة الأضرار التي سيتعين علينا تغطيتها بشكل فردي أو جماعي ستزداد أيضًا.

ووفقًا لبيانات من مراقبة القمر الصناعي، كانت المساحة الإجمالية التي طالتها حرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي في عام 2022 هي ثاني أكبر مساحة هذا القرن، ولم يتم تجاوزها إلا بحلول عام 2017.

وتتوقع الدراسة أنه إلى جانب رومانيا، فإن دولًا مثل النمسا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وقبرص، تمثل خطرًا كبيرًا من الكوارث التي تسببها الزلازل.