إيهاب منصور يكشف سبب مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، ومقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن مجلس النواب طالب من الحكومة بضرورة تهيئة البنية التحتية لتطبيق مشروع قانون التصالح الجديد، مشيرا إلى أن أول مطلب كان وضع الحكومة خطة تفصيلية محددة عن الأماكن والمناطق التي لم تنتهي من تحديد الأحوزة العمرانية الخاصة بها، وكذلك الأحوزة الخاضعة للتصالح.

ولفت منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن النواب طالبوا الحكومة أيضا بضرورة إعادة النظر في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتمهيد البنية التحتية لتطبيق القانون الجديد على أرض الواقع، يشمل ذلك وقت صدور التراخيص، وآليات العمل الخاصة بالمكاتب الهندسية الاستشارية، بما يضمن البت السريع في طلبات التقنين التي تتعدى أكثر من 2 مليون و800 ألف مخالفة منتظرة البت فيها.

وأكد أن الحكومة لم تحدد مهلة معينة للانتهاء من تنفيذ تلك الإجراءات، ولكن مجلس النواب يتابعها في كل خطوة، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم تجهيز كل هذه الأمور أولا على أرض الواقع، ستكون مواد القانون الجديد جيدة ولكن عقيمة غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مما يعود الأمر إلى أوله دون أي تغيير، وستظل مشكلة ملف التصالح عالقة نظرا لوجود نصوص ليس لها أرضية قابلة للتنفيذ الفعلي والجيد للمواد المنصوص عليها.

وكان قد انتهى مجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ولكن لم يتم إدراجه بجدول الجلسة العامة حتى الآن، نظرا لإعطاء الحكومة مهلة لتهيئة البنية التحتية لتطبيق القانون على أرض الواقع.