حبس متهمين اثنين لغسلهما 10 ملايين جنيه نتيجة الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بغسل 10 ملايين جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيق، نتيجة إتجارهم بالنقد الأجنبي في القاهرة، بعد إدلائهم بأقوالهم خلال جلسة تحقيق.

وطالبت النيابة العامة بإرسال المضبوطات للطب الشرعي، لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تعود كواليس الواقعة لوصول إخطار للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، لإقدام شخصين على الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.

10 ملايين جنيه حصيله الإتجار في النقد الأجنبي

وبالفحص وإجراء التحريات تبين تربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق «تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية»، وإيداعهما بعض هذه الأموال في حسابات بنكية خاصة بهما، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أعمال الغسل التي أقدما عليها مبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبمواجهتها أقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، واتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

من جهته، قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه

أما عن عقوبة غسيل الأموال، أوضح المحامي، أن القانون ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتم مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حالة الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّه بحسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.