حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالدقهلية 4 أيام

خضع المتهمون في قضية سرقة دراجات نارية بالدقهلية لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق

وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمنطقتي المنصورة وطلخا تخصصا نشاطهم الاجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين أقروا بارتكابهم عدد 15 واقعة سرقة بالمناطق التالية: المنصورة وطلخا، ومحلة دمنة، ومنطقة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بالإضافة الي منطقة بنها بالقليوبية.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين ببيعهما المسروقات (15 دراجة نارية) لعمليهما سيئ النية (له معلومات جنائية - مقيم بمنطقة المنصورة) أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات.

الموقف القانوني

شرح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة السرقة حيث قال إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على «أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف الخبير القانوني أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأشار أن نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ضبط المتهمين

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن الدقهلية من قيام شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ومركز شرطة طلخا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن من تحديد مكان اختباء المتهمين وتم استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض عليهما. جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.