سعر الروبل مقابل الجنيه المصري.. بعد اعتماده كعملة رسمية في روسيا

بعد اعتماد البنك المركزي الروسي، الجنيه المصري ضمن العملات الرسمية، ننشر سعر الروبل الروسي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 18-1-2023، حيث سجل الروبل الواحد نحو 0.43 جنيه مصرى، بينما سجل الجنيه المصري نحو 2.33 روبل الروسي.

سعر الجنيه مقابل الروبل الروسي

 

 

البنك المركزي الروسي

 

وأدرج البنك المركزي الروسي، الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات هي الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية، إلى جانب عملات أخرى سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.

 

اعتماد الجنيه ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل

 

وبذلك رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43 عملة.

وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري، نحو 43 قرشًا، وفقًا لقائمة البنك المركزي الروسي.

 

البنك المركزي المصري

 

وفي سياق أخر، طالب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصري بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد المتوقعة للأشهر الستة المقبلة، بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة.يأتي طلب المركزي بعدما أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، و3 مليارات دولار خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد الماضيين، ليصل إجمالي ما تمّ الإفراج عنه منذ مطلع ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.

 

الحكومة تتعاون مع القطاع المصرفي للإفراج عن البضائع المتبقية

 

وكشفت مصادر مصرفية عن طلب البنك المركزي شفهياً من البنوك إرسال قائمة بطلبات فتح اعتمادات مستندية آجلة لمدة 180 يوماً من تاريخ 17 ديسمبر كأقل تقدير، بالإضافة إلى مستندات التحصيل بحد أقصى 500 ألف دولار، مع استبعاد الشحنات ذات الدفعات المقدمة.

وكشفت الحكومة أنها تتعاون مع القطاع المصرفي عبر خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: "سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها".