بشرى سارة للموظفين في 2023.. حافز يصل إلى 200 جنيه شهريًا

ينتظر المصريون فى عام 2023 أن يحمل لهم مزيدًا من الطموحات والآمال، بعد ما شهده عام 2022 من أزمات أثرت على كاهل الأسر المصرية التى اكتوت بنار إرتفاع الأسعار، ومنح قانون الخدمة المدنية حافز تميز علمياً للموظفين.

تنص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى.

بدء استلام أوراق طلاب الدمج المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 |تفاصيل سعر ومواصفات بي ام دبليو 320 موديل 2023 في مصر .. صور

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يمنح الموظف حافز تميز علمى إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

حافز 7 %

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أن تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف .

تصل لـ45 يوماً لمن تجاوز الخمسيـن.. إجازة بأجر كامل تنتظر الموظفين في 2023 للموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوز سن الخمسين بقانون الخدمة المدنية الأجر المكمل

تنص المادة (41) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.

ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.

فيما تنص المادة (42) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها.