هل القراءة والكتابة شرط حصول السايس على تصريح مزاولة مهنة؟

يضع قانون تنظيم انتظار المركبات والمعروف بـ“ قانون السايس” عدة ضوابط محددة للارتقاء بهذه المهنة، وعلى رأسها الكتابة والقراءة بما يساعد على التخلص من العشوائية في الشارع المصري الذي انتهك على مستويات عدة بسبب سوء التنظيم.

شروط حصول السايس على رخصة مزاولة نشاط

وحدد القانون شروط مزاولة السايس فى التالى:

١-إجادة القراءة والكتابة.

٢-ألا يقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.

٣-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

٤-أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

٥-أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

٦-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.

ويجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات.

وتؤل نسبة٧٠٪ من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

عقوبات مخالفة تعريفة الانتظار

وحدد قانون السايس أيضا عقوبات للمخالفين لتعريفة الانتظار.

ولا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.