35 ألف حالة اشتباه.. أرقام صادمة لتفشي الكوليرا بسوريا

تسببت صعوبة الحصول على المياه النقية الصالحة للشرب في تفاقم تفشي داء الكوليرا في أنحاء محافظات سوريا التي تمزقها الحرب، وتكافح السلطات المحلية لاحتواء المرض بأقراص الكلور واللقاحات.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنه تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في أنحاء سوريا.

وأضافت أنه تم إجراء الفحوص لما يقرب من 2500 فقط ثبتت إصابة نصفهم تقريبا بالمرض.

وقال مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة السورية زهير السهوي: "اكتشاف حالة واحدة مثبتة بمرض الكوليرا يعني حدوث وباء".

وأضاف بحسب سكاي نيوز أن المنحنى استقر إلى حد كبير مع تباطؤ عدد الحالات الجديدة المؤكدة يوميا، قائلا: "عندما نقول المنحنى متسطح، فهذا يعني عدم وجود ازدياد كبير بعدد الإصابات المثبتة. هناك عدد كبير من الحالات التي تراجع المشافي بحالات الإسهال، ولكن بعد التشخيص، لا يتم إثباتها على أنها كوليرا".

وتابع السهوي أنه "حتى الآن يوجد 46 وفاة نتيجة التأخر في أخذ المشورة الطبية، وعدد الإصابات التراكمي حتى الآن 1249 حالة مثبتة موزّعة على المحافظات"، وطلب لقاحات للكوليرا من منظمة الصحة العالمية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن حالات الإصابة في سوريا ترتبط بتفش هائل بدأ في أفغانستان في يونيو، ثم امتد إلى باكستان وإيران والعراق ثم سوريا ولبنان.

وتنتشر الكوليرا عادة من خلال المياه الملوثة أو الطعام أو مياه الصرف الصحي. ويمكن أن يسبب المرض إسهالا شديدا وجفافا قد يكون قاتلا إذا تُرك دون علاج.

ودمرت الحرب المستعرة منذ أكثر من 10 سنوات خطوط المياه ومحطات الضخ في سوريا، وترك الجفاف هذا العام مستويات مياه منخفضة بشكل خاص في نهرها الرئيسي، نهر الفرات.

وقال الطبيب نبوغ العوا، وهو اختصاصي أنف وأذن وحنجرة في دمشق، إن إلقاء النفايات الصلبة في المياه الراكدة ساهم في انتشار الوباء.

عتماد المزارعين على مياه الأنهار غير المعالجة

وتابع: "مع اعتماد المزارعين على مياه الأنهار غير المعالجة، سرعان ما تلوثت الخضروات وانتشر الفيروس إلى المدن".

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية لا تزال العاصمة محمية نسبيا، حيث سُجلت أعلى أعداد الإصابات في محافظة دير الزور الصحراوية الشاسعة في الشرق، والرقة وحلب في الشمال، والتي تعتمد أكثر على نهر الفرات.

وتقوم وكالات الأمم المتحدة في الغالب بنقل المياه بالشاحنات إلى المجتمعات المتضررة وصرف أقراص التعقيم.

لكن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تقول إنها لا تزال بحاجة إلى نحو 9 ملايين دولار من المخصصات المالية لمواصلة جهودها حتى نهاية العام.