الاستماع لأقوال والدة سيدة عثر على جثتها بالوراق

طلبت نيابة الجيزة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة سيدة تبلغ من العمر 32 عامًا، لقيت مصرعها في الشارع بالوراق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

وقالت والدة المتوفاة انها اعتادت ترك منزلها والنوم في الشارع، كما انها مدمنة للمخدرات (مادة الهيروين).

 

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة توفت نتيجة تناولها جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

 

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من خادمة 56 عامًا بوفاة ابنتها 32 سنة، تم نقلها إلى مستشفى الدمرداش وجدتها جثة بالشارع وتبين أنه بسبب تعاطيها جرعة زائدة من مخدر الهيروين لقيت مصرعها.

 

ناظرت النيابة الجثة وتبين عدم وجود بالجثمان أي إصابات ظاهرية، كما تبين وجود آثار حقن باليدين والقدم اليمنى والرقبة.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.