مصطفى مدبولي: رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه سنويا
مكة ماهر موقع السلطةقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بناء لتكليفات الرئيس بوضع حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن هذا أحد أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف أنه تم مناقشة تفاصيل الحزمة الاجتماعية ونعلنها اليوم تنفيذا لتوجيهات الرئيس.
وكانت أهم هذه الحزمة إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة والشركات والمعاشات ٣٠٠ جنيه شهريا، هذا بالإضافة إلى رفع الحد الداني للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه.
موضوعات ذات صلة
- الحكومة تقرر صرف علاوة استثنائية للمواطنين لمجابهة الغلاء
- عاجل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء.. بعد قليل”
- مدبولي عن قرار الاعتمادات المستندية: مصر كانت في أزمة.. وحاولنا تحجيم خروج الدولار
- رئيس الوزراء: سعينا إلى تحجيم خروج الدولار من السوق للحفاظ على استقرار الدولة
- بيان عاجل لمجلس الوزراء بخصوص تعطيل الدراسة غدا بسبب كسوف الشمس
- الحكومة تنفى تعطيل الدراسة غدا بالمدارس تزامنا مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئى
- مدبولي: حققنا فائضًا في الميزان البترولي بنسبة 109%.. وارتفاع صادراتها إلى 10 مليارات دولار
- السيسي: الحكومة اشتغلت 25 ألف ساعة في 7 سنوات للنهوض بمؤسسات الدولة
- بعد إعفاء سياراتهم من الجمارك.. رؤساء الجاليات: أثاره إيجابية على الاقتصاد
- الحكومة تنفى زيادة سعر رغيف الخبز المدعم نوفمبر المقبل
- بيان عاجل للحكومة بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءًا من الشهر المقبل
- قرارات جديدة للحكومة.. أبرزها طرح مرحلة تكميلية بمشروع بيت الوطن والحجز إلكترونيًا
الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه الحكومة توافق على توقيع بروتوكول مع السعودية في مجال الكهرباء
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه سيتم وضع آلية لتعويض ودعم العمالة بالشركات التي تعثرت وصرف دعم مالي للشركات حتى ٣٠ يونيو بشرط عدم تسريح العمالة وسيتم الإعلان عن الآلية قريبا.
كما تم التوافق على استمرار العمل بالحزمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بتوفير دعم مالي على بطاقات التنوين ويستفيد منها أكثر من ١٠ ونص مليون مواطن لتستمر إلى ٣٠ يونيو المقبل.
كما كانت هناك توجيهات بعدم زيادة الرسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، فوافق مجلس الوزراء بالاستمرار بالعمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى ٣٠ يونيو المقبل تخفيفا عن المواطنين.
كما سيتم إقرار بالبرلمان لرفع الحد الداني للإعفاء الضريبي إلى ٣٠ ألف جنيه سنويا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تكلفتها ٦٧ مليار جنيه في العام.