مدبولي: حققنا فائضًا في الميزان البترولي بنسبة 109%.. وارتفاع صادراتها إلى 10 مليارات دولار
كتب احمد ابراهيم موقع السلطةقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن مصر حققت فائضًا في الميزان البترولي بنسبة 109%.
الصادرات البترولية
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد الآن، إليىأن نسبة ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام 2021/2022، وصلت إلى نحو 18 مليار دولار، مقابل 8.6 مليارات دولار خلال عـام 2020/2021.
ولفت إلى أن مصر تمكنت من تنفيذ مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 7 تريليون جنيه، موضحًا أن المشروعات القومية وسياسات الاستثمار، هي السبيل نحو تطوير التنمية الاقتصادية المستدامة.
موضوعات ذات صلة
- البرازيل الأكثر تتويجا.. السجل الذهبي لأبطال كأس العالم
- نفذ حركات استعراضية بدراجة نارية.. تفاصيل القبض على ميكانيكي بالدقهلية
- عاجل.. رسالة قوية من السيسي لأهل الشر والمشككين في القيادة السياسية
- شوبير يكشف مدة غياب طاهر محمد طاهر عن الأهلى
- عاجل.. السيسي: اتفاقيات ترسيم الحدود ساهمت في تحقيق طفرة باكتشافات الغاز
- السيسي: الحكومة اشتغلت 25 ألف ساعة في 7 سنوات للنهوض بمؤسسات الدولة
- البورصة المصرية تستهل أول جلسات الأسبوع بارتفاع تزامناً مع المؤتمر الاقتصادي
- اختفت تماما.. مصطفى مدبولى: ”معندناش مشاكل فى الخبز والتموين
- ليفربول يستعيد ثلاثي الفريق المُصاب أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا
- بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني اليوم
- بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني اليوم
- عاجل.. السيسي يطالب وزير البترول بالحديث عن حقل ظهر: يا دكتور طارق ما تقول
ونوه مدبولي، بأن قُدرة الدولة والإرادة؛ استطاعت تنفيذ ما تعهدت به حيث استطعنا التحول من العجز في الكهرباء بنحو 6 آلاف ميجا وات إلى 12 ألف ميجا وات فائض، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية المستقبلية بنحو 110% زيادة في توليد الكهرباء في مصر، ثم أنشأنا مشروع الطاقة الشمسية الذي يمثل رابع أكبر مشروع طاقة في العالم، قبل الانتهاء من جميع مراحلة، ووقتها سيصل للمرتبة الثانية، والتعاقد على عدد من الاكتشافات الجديدة التي ساهمت في زيادة إنتاج الغاز المحلي، وتحولنا إلى المركز الخامس إقليميًا في إنتاج الغاز بنحو 58.5 مليار متر مكعب سنويًا.
وعلّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأداء الاقتصادي للدولة حتى عام 2011، قائلًا: وجدنا على مدار 30 سنة، أن حجم الدين يفوق الناتج المحلي على مدار 19 عاما، وفي المجمل كان هناك مجهودات كبيرة للتخلص من الأزمة وتبني بعض الحلول، متابعًا: أغلب الموازنة العامة للدولة كانت لتغطية الأجور والخدمات والدعم.