هل حرام أقول لخطيبي كلام حلو؟.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع
محمد هاني موقع السلطةتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من إحدى المتابعات تقول فيه: هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟.
هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول؛ أي إن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما.
وأَضافت الإفتاء: وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
موضوعات ذات صلة
- الإفتاء: لا تجوز المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة إلا في حدود الضرورة
- الرعاية الصحية: 8 عيادات تخصصية لصحة المرأة والطفل بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر
- ما حكم تقبيل المرأة لزوجها الميت؟.. الإفتاء تجيب
- الإفتاء: لا يجوز عمل الباديكير للرجال بواسطة النساء.. وُيسمح به في هذه الحالة
- ترامب عن المرأة التي تتهمه باغتصابها: ليست من ذوقي
- الإفتاء: الحب بين الجنسين ليس حرامًا في ذاته.. واحذروا هذه الأفعال
- ما حكم خلط مال الزكاة بالصدقات وإنفاقه على المحتاجين؟.. الإفتاء تجيب
- خالد الجندي: عامل مراتك زي ما أمرك نبيك وزي ما كان بيعامل زوجاته
- حالات يسقط فيها حق الحاضنة من تمكين شقة الزوجية
- الإفتاء: التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهي عنه شرعًا
- والد عروس الإسماعيلية: زوجها طلب الذهب والعفش
- الإفتاء: الاستخدام السييء للسوشيال ميديا سبب في زيادة حالات الطلاق
على جانب أخر، قالت الإفتاء، إن عدمُ الإنجابِ حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي.
الإفتاء أضافت في فتوى سابقة: أَمَّا على مستوى الأمة فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.