خبير اقتصادي: الرخصة الذهبية حافز مهم من الدولة للمستثمرين

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الرخصة الذهبية هى حافز وضعته الدولة للتيسير على المستثمرين بصفة عامة وفكرة الشباك الواحد تقلص الإجراءات وتوفر الوقت وتساهم في دعم الاستثمار، موضحا أن اختيار 3 مجالات للحصول على "الرخصة الذهبية" بمصر لكونها الأساس فيما تقوم به الدولة لتعزيز البنية التحتية وبها ميزة تنافسية جيدة لمصر.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن هذه المجالات تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطوعها لتحقيق منفعة عامة للمجتمع، وبالتالي يحدث الدعم الحقيقي للاقتصاد وهو ما كان ينتظره المستثمرين وخطوات ايجابية لدعم الاستثمارات، لافتا إلى أن الرخصة الذهبية هي ناتج الاجتماعات بين الدولة والمستثمرين والتي شهدت التشاور حول اهم احتياجاتهم ومشاكلهم وكيفية حلها.

وتابع أن المؤتمر الاقتصادي هي فكرة تساهم في المكاشفة والتعاون مع القطاع الخاص للنهوض الحقيقي بالاقتصاد.

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من التيسيرات على القطاع الصناعي والاستثماري في مصر، أبرزها إصدار «الرخصة الذهبية» لبعض المشروعات، حيث تمنح مرة واحدة للمشروعات.

ويتم إعطاء «الرخصة الذهبية» وفقاً للاشتراطات خالصة من الجهات المختلفة لكي يكون المستثمر أو رجل الصناعة الذي يريد الدخول للعمل لا يحتاجون لوقت كبير في الإجراءات الإدارية التي تعمل في مثل هذا المجال.

واختارت الدولة 3 مجالات لمنحها «الرخصة الذهبية» وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية المياه، البحر والطاقة المتجددة.

ووفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يحصل المشروع على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار، وتمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة.

وتمنح الرخصة للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، وتحصل الشركات الحاصلة على «الرخصة الذهبية» على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.

وتكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر، حيث تستهدف الحكومة زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% هذا العام، والتحول إلى نظام حق الانفتاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك.