النيابة في مقتل شيماء جمال: أيمن حجاج توجه لتناول الطعام عقب قتله المجني عليها

أذاعت النيابة العامة مرافعتها في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي.

وقالت النيابة العامة: إن المتهمين في شهر يونيو الماضي تولدت في ذهنهما قتل المجني عليها في مزرعة بعيدة نائية وبالفعل استأجرا المزرعة في منطقة أطفيح لفترة طويلة يتم استدراج المجني عليها في كنف زوجها والانفراد بها ليقطعا عليها طريق الاستغاثة، ثم قتلاها وشوها جثمانها ودفنه وتمويه موضع الدفن.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين أجريا الأعمال التحضيرية لتنفيذ جريمتهما حتى يوم 20 يونيو الماضي، وهو اليوم الذي استقر شيطانهما لارتكاب الجريمة، فمر المتهم الأول علي المجني عليها لاصطحابها إلى مثواها الأخير داخل المرزعة ولم يساورها الشك في أن زوجها ينتوي لها الغدر، وكان المتهم الثاني ينتظر في المزرعة يضمر لها الشر، ووصلت المجني عليها مع زوجها إلى المزرعة، فلم يَرِقَّ قلبه ولم يراجع نفسه.

وأشارت النيابة: لقد قال المتهم الأول كلمة الشر، وهي كلمة السر "اعملنا شاي يا حسين" تلك العبارة اللعينة التي اتفقنا أن تكون إشارة التنفيذ، فانتظر الأول اللحظة المناسبة التي تغفل عنه المجني عليها، فثم استل سلاحه الناري وسدد لرأسها عدة ضربات أفقدتها اتزانها، وسقطت على الأرض، فجثم عليها وأطبق على عنقها وكتم أنفاسها وعجل إليه الثاني بتطويق ذراعيها وشل مقاومتها، بل شحذ همته قائلا: "الست دي لو عاشت هتودينا في داهية"، واستمر على ذلك حتى فاضت روحها إلى بارئها.

ثم جردها من مصاغها وكل ما يمكن الاستدلال عليها منه، وأنزلاها القبر وسكبا عليها مادة حارقة ووارياها بالتراب، ونظفا الغرفة.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين ما أن فرغ من تنفيذ قتل المجني عليها حتى توجها مباشرة لتناول الطعام وفي اليوم التالي أمر المتهم الأول بوضع كاميرا مراقبة بالمزرعة عملا بمبدا "المجرم لا بد عائد لمسرح الجريمة".

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالإعدام لكل من أيمن حجاج وحسين الغرابلي المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال.

وكان المستشار بلال محمد عبد الباقي، أصدر بعد الجلسة الأولى بأسبوع قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم فيها كل من أيمن حجاج (قاض بمجلس الدولة) وحسين الغرابلي، والمنسوب إليهما فيها قتل الإعلامية عمدا مع سبق الإصرار.

وتم إرسال القرار إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب التي قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية، حسين الغرابلي - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء في نص قرار الإحالة: “حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه”.

وأقامت النيابة العامة، الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

وأسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.