وزير المالية: اللجوء للاقتراض الخارجي يحمى 5 ملايين مواطن من البطالة
كتب احمد ابراهيم موقع السلطةوجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، الشكر للشعب الأمريكي على دعم الاقتصاد المصري من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية، والتي ساهمت في تطوير ومنح الكثير من موظفي المالية والوزارات في مصر من خلال برامج الماجستير والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها في بريطانيا.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر إطلاق الموازنة التشاركية المنعقد حاليًا في الفيوم، أن توقف المشروعات التي يعمل بها 5 ملايين مواطن سيؤدي إلى تضاعف تكلفتها بنحو كبير، ومن ثم كان هناك إصرارًا على استكمالها واللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم لمساعدهم على التطور من خلال البرامج والمبادرات التي تسعى إلى امتصاص أثار الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية.
موضوعات ذات صلة
- وزيرا التعاون الدولى والكهرباء يبحثان مشروعات الطاقة
- 25 ألف جنيه ارتفاع اسعار سيارات بيجو موديل 2022 في مصر
- تشكيل ليفربول أمام إيفرتون.. صلاح أساسيًا
- رضا حجازي: لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم.. وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي
- محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف عدة طرق بأشمون والشهداء وبركة السبع
- اليوم.. فتح باب التقديم بالمدن الجامعية في ”طنطا”
- الأهلي يحصل على 4 ملايين جنيه بعد إعارة ميكيسوني للدوري السعودي
- جلسة سرية.. عقد محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي بالمداولة
- رسميًا.. الأمم المتحدة تعلن تعيين عبد الله باثيلي مبعوثا خاصا إلى ليبيا
- التصريح بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا في شبين القناطر
- مات لحظة توزيع الجوائز.. لحظة وفاة القيادي الوفدي خالد عاشور في البحيرة | فيديو
- أحمد مرتضى منصور يكشف تفاصيل سفر جماهير الزمالك لمباراة كأس لوسيل
وأشار إلى أن الحكومة ركزت على استمرار عدد من المشروعات العملاقة، رغم الآثار السلبية التي تعرضت لها مصر؛ بسبب ارتفاع التضخم غير المسبوق في العالم.
وذكر أن هناك أكثر من 150 مقالا عالميا يهاجم التنمية في مصر، رغم تحقيق مصر لمعدلات إيجابية رغم الأحداث السلبية التي أثرت على جميع دول العالم.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأداء الجيد للاقتصاد المصري، والقدرة على التعامل المرن مع التحديات في ظل ما تشهده الساحة العالمية، جعلنا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في الأنشطة الإنتاجية، على نحو يسهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو التي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الأعمال في مصر وتبسيط ورقمنة الإجراءات؛ بما يتسق مع جهود ميكنة الاقتصاد المصري، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.