قانوني يفجر مفاجأة بشأن دعوى مرتضى منصور: إذا توجه للمحكمة سيتم حبسه

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك منذ أيام، معلنا إنه تم وقف تنفيذ عقوبة حبسه شهر فى قضية السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى.

 

منازعة اختصاص

 

ورغم أن رئيس نادى الزمالك لم يكشف عن أوراق تثبت صدور قرار بوقف عقوبة الحبس، إلا إنه تحدث عن منازعة اختصاص ما بين محكمتين، مشيرا إلى أن محكمة الجنح كانت أصدرت حكما ضده فى نفس الدعوى بتغريمه، وفى نفس الوقت أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية حكما بحبسه شهر، وقال أن ذلك يعد تنازع اختصاص تفصل فيه محكمة النقض ويوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل فيه.

 

استشكال وقف تنفيذ

 

لكن الحقيقة أن رئيس نادى الزمالك، اتجه إلى طريق قانونى أخر وهو إقامة استشكال أمام نفس الدائرة التى اصدرت حكما بحبسه شهر مطالبا بوقف تنفيذ الحكم.

 

حكم نهائي واجب التتفيذ

 

المحامى بالنقض شعبان سعيد شرح الإتجاه القانونى الذى اتبعه مرتضى منصور، وماذا سيحدث فى نهاية المطاف؟

وأكد أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور هو حكم نهائى يجب تنفيذه، وأن الطعن بالنقض عليه لا يوقف تنفيذه.

وأشار إلى أن رئيس نادى الزمالك أقام استشكال وطلب وقف تنفيذ العقوبة موقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وهذا الأمر مستبعد نهائيا لأن المحكمة المقام أمامها الاستشكال هى التى أصدرت حكم الحبس عن قناعة، كما أن نظر الاستشكال يتطلب حضور مقيم الدعوى بنفسه وهو مرتضى منصور، وإنه فى حالة نظر الاستشكال ورفضه سيتم تنفيذ حكم حبسه.

 

التصالح هو الحل

 

وتابع المحامى أن تنازع الاختصاص الذى استند عليه مرتضى منصور لوقف الحكم مسألة نادرة الحدوث، ولا اعتقد أن محكمة النقض ستنظر فى هذا الأمر وتوقف التنفيذ، خاصة وأن تحديد جلسة لمحكمة النقض لنظره سيستغرق أشهر.

 

وأشار شعبان سعيد المحامى إلى أن الحل الوحيد أمام مرتضى منصور لتفادى عقوبة الحبس هو التصالح مع محمود الخطيب ،وقتها ستصدر المحكمة حكم بوقف العقوبة بعد تصالح طرفى الدعوى.