المدارس الخاصة: زيادة المصروفات 15%

كشف بدوي علام، رئيس جمعية المدارس الخاصة، أن نسبة الزيادة في مصروفات بالمدارس الخاصة العام الدراسي الجديد ستتراوح ما بين 5 الي 15% وفقًا للائحة وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

دعم المدارس الخاصة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: أن دعم العملية التعليمية يتطلب تحريك مصروفات المدارس الخاصة.

 

توحيد الزي المدرسي

ولفت إلي أنه تقرر توحيد الزي المدرسي لمحافظة الجيزة وذلك من أجل تخفيض الأسعار وعدم استغلال بعض المدارس الخاصة لأولياء الأمور.

قرار وزارة التربية والتعليم

وأوضح: أن الزيادة السنوية المعتادة للمدارس الخاصة تتم بقرار من وزارة التربية والتعليم.

 

 

ويحظر مشروع القانون الذي أعلنت عنه النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل قانون التعليم، على كافة المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية أو أن تقوم بأى إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعي للأسرة أو السن أو أي سبب آخر.

ونص مشروع القانون المقرر تقديمه لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية دور الانعقاد الثالث المقرر له أكتوبر المقبل، على عقوبة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى ٢ مليون جنيه.

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهي إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور كشرط قبول أبنائهم.

التمييز بين الطلاب
وأكدت النائبة في مشروع القانون، أن بعض الاشتراطات تعد جريمة تمييز، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، قائلة: فرض شرط حصول والدي الطالب على مؤهل عال، وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى "انترفيو لأولياء الأمور" هو أشبه بـ "كشف هيئة".

وأشارت النائبة فاطمة سليم، إلى أن حرمان أي شخص من دخول من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عال يعد انتهاك جسيم لكافة الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، محذرة من أن ذلك له آثار سيئة على المجتمع تؤدي إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده، وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسى بين أفراده مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، وأن كافة المواثيق الدولية تتعارض مع تلك الاشتراطات وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ١٤ ديسمبر ١٩٦٠ والتي بدأ نفاذها في مايو عام ١٩٦٢، وجاء فيها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم وأن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان، وهذا ما أدركته الأمم المتمدينة عند وضع ميثاق الأمم المتحدة والتي جعلت من بين أهدافها في مجال التربية والعلم والثقافة بموجب هذا الميثاق هو التعاون بين الأمم بغية دعم الإحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان بالمساواة في فرص التعليم