نيفين جامع: إتاحة نظام حق الانتفاع والإعلان عن أسعاره بعد العيد
موقع السلطةقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تمت إتاحة نظام حق الانتفاع ووضع المعايير اللازمة له، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أسعاره بعد العيد.
وزيرة التجارة والصناعة
وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه تم توفير 810 آلاف متر للمشروعات الصناعية، ومدة طلب تخصيص الأراضي يتم الرد عليها خلال 15 يوما.
ذكرت أن الدولة تراجع كل ما تم تخصيصه، لإيصال الخدمة لمستحقها، وتخصيص الأراضي بسهولة ويسر.
موضوعات ذات صلة
- مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة.. ننشر الصور الأولى لموقع حادث الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج
- شاهد خيم عرفات قبل ساعات من وصول حجاج الجمعيات الأهلية
- عاجل: رئيس الوزراء يوجه رسالة إلى المواطنين بشأن قضاء إجازة العيد
- معلم أول لغة إنجليزية: امتحان اليوم بمثابة عيدية لطلاب الثانوية العامة
- وزيرة التضامن تعلن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال عيد الأضحى
- إعدام وبراءة.. الحكم على المتهمين بدس مُخدرات في حقائب 3 معتمرات بالشرقية
- نقابة الأطباء تطالب أعضائها بالتواصل معها في حالة التعرض لأي اعتداء بالمستشفيات
- بتوجيهات الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يقيم إفطارًا جماعيًا للوافدين بمناسبة يوم عرفة
- الجريدة الرسمية تنشر قرار البيئة والتجارة بشأن المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة
- الأزهر يوضح فضل صيام يوم عرفة ومعنى مغفرة ذنوب سنتين
- محتاج وقت زيادة.. آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الأجنبية الأولى
- سقوط فتاة من الطابق الخامس في ظروف غامضة ببورسعيد
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الأربعاء اجتماعا مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لاستعراض المشروعات الإنتاجية والصناعية المقترحة من جانب إحدى الشركات المصرية للاستثمار في عدد من القطاعات، وذلك بحضور كل من اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وقدمت وزيرة التجارة والصناعة، تقريرا حول العروض المقدمة من إحدى الشركات المصرية لتنفيذ مجموعة من المشروعات المقترحة في عدة قطاعات إنتاجية وتصنيعية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقدم الدعم اللازم للمستثمرين، كما تقدم التسهيلات المطلوبة لعمليات التوسع في المشروعات الصناعية القائمة؛ من أجل العمل على إعداد قاعدة صناعية قوية تغطي احتياجات السوق المحلية، وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.