«التجارة» تكثف تحركاتها للانتهاء من ملف إحلال «التوك توك»

كثفت وزارة التجارة والصناعة، تحركاتها من أجل الاستقرار على معايير وآليات عملية إحلال «التوك توك»، وسط ترقب من المنتجين والتجار والعاملين على المركبة ذات الثلاث عجلات، وذلك بعد مرور نحو عامين من إعلانها تشكيل لجنة لوضع خطة عاجلة لإطلاق عملية الإحلال.

وقالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة في تصريحات صحفية، إن المناقشات حول إحلال «التوك التوك»، لا تزال في طور الدراسة وبحث المقترحات، مشيرة إلى أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عقدت اجتماعًا في أبريل الماضي، واستعرضت البدائل المتاحة كي تكون بديلا عن «التوك توك»، وعلى رأسها البدائل النظيفة التي تعمل بالكهرباء في إطار العمل على إنتاج مركبات صديقة للبيئة.

معايير المركبات الجديدة

وبحسب المصادر، فإن الوزارة وضعت عدة معايير يجب مراعاتها عن إتاحة بديل، أهمها أن تكون المركبة البديلة غير ملوثة للبيئة، وأن تكون صغيرة الحجم كي تؤدي نفس مهام «التوك التوك»، خاصة في الأحياء الشعبية والقرى، وأن تحتوى على كافة عناصر الأمان لركابها.

وسيجرى عقد اجتماعات أخرى خلال الفترة المقبلة من أجل الاستقرار على آليات عملية الإحلال، وأن الأمر لا يمكن أن يتم الانتهاء منه «بين يوم وليلة»، نظرًا لوجود ملايين من المركبات الثلاثية في شوارع المحافظات، وهو ما يتطلب معالجة تدريجية للملف.

وكانت وزيرة التجارة، عقدت في أواخر أبريل الماضي اجتماعًا ضم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اللواء إيهاب أمين، مساعد الوزيرة للشؤون الفنية واللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي مختلف الجهات والوزارات المعنية أعضاء اللجنة.

مميزات «التوك توك» الكهربائي

وكشف وزير قطاع الأعمال خلال الاجتماع، عن وجود مفاوضات مع إحدى الشركات العالمية في مجال إنتاج وسائل النقل لإنتاج «توك توك» يعمل بالطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن هذه المركبة ستتوفر بها العديد من المزايا سواء من حيث صغر الحجم وهو ما يتناسب مع طبيعة المناطق التي يُستخدم بها «التوك توك» حالياً، إلى جانب اعتمادها على الطاقة النظيفة فضلًا عن إمكانية تتبعها إلكترونيًا للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وكانت وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قبل عدة أشهر قرارًا بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» التي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.