«عذاب وخراب ديار».. كيف انتقم القاض الهارب من شيماء جلال بعد تجريحه بألفاظ جارحة؟

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في حادث مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة حيث أدلى شريك المتهم باعترافات تفصيلية عقب إرشاده عن الجثة المدفونة داخل مزرعة بالبدرشين.

روى الشاهد الوحيد خلال استخراج الجثة تفاصيل ما حدث بين المجني عليها والمتهم حيث قال أنه توجه برفقة المتهم وزوجته إلى المزرعة التي استأجرها لها في قرية أبو صير بالبدرشين بعد أن كلفه المتهم بالبحث عن مزرعة لشرائها أو استئجارها وفور وصولهم بحجة سمع مشادة كلامية بين الزوجين.

وتطور الأمر عندما تطاولت المجني عليها على زوجها المستشار بألفاظ جارحة أثارت غضبه فأخرج سلاحه الناري "طبنجة" وانهال بمقبضه وعلى رأسها بـ 3 ضربات وكان ممسكا برقبتها من "سكارف" ترتديه ما أدى لاختناقها مع تفجر الدماء من رأسها.

وأكدت علياء صديقة المذيعة شيماء جمال، تفاصيل جديدة للخلافات بين صديقتها والمتهم الهارف قاض مجلس الدولة، الذى اختفى قبل انكشاف الحادثة بيومين فقط هاربا خارج البلاد.

وقالت علياء، إن الخلافات حدثت بسبب اصرار المجنى عليا شمياء اعلان جوازهما واخبار زوجته الأولى واقاربه بالزواج الا انه كان يماطل منذ بداية زواجهما عام 2017، مؤكده ان المتهم اخفى الزواج عن اهله وزوجته الاولى دون علم المجنى عليها.

وأضافت أن المجنى عليها أصرت على الإعلان عن زواجها فور علمها بذلك خاصة وأن زواجهما كان طابق للشريعة الاسلامية والقانون، وليس عرفيا كما ادعى العديد من المواطنين واعلنت وسائل الاعلام، مشيرة الى ان المجنى عليها اكتشفت ايضا انها تقيم فى فيلا ايجار وليس تمليكا كما ادعى المتهم.

وأشارت ان زيادة الاحتقان والتوتر بين الزوجين كان نتيجة ايجار الفيلا، قائلة ان المجنى عليها كانت تتعامل معه وتصطحبه معها فى جميع التعاملات المهنية والشخصية وهو أكبر دليل على ان الزواج شرعيا وليس عرفيا، والدليل على ذلك انها قابلتهم مؤخرا قبل اختفاءها مباشرة سويا اثناء ذهابها للكوفير للمشاركه فى احدى الدعوات والمؤتمرات العامة.

وأنهت حديثها أن جميع ما يتم تداوله من معرفة طريقة القتل عبارة عن تخمينات وليست الحقيقة فالبعض يؤكد قتلها بالرصاص والبعض الاخر يؤكد تعذيبها فى احدى حجرات الفيلا وتعذيبها حتى الموت وثالث يرى انه تم سحلها وذفنها فى حديقة الفيلا حية ولكن حتى الان لم يجدو سبب الوفاة او طريقتها.

وأكدت أن المتهم القاضى ظل يبحث معهم عنها منذ بداية اختفاءها حتى قام بالفرار خارج البلاد الى دولة الامارات، وأن الزوج المتهم، حرر بلاغ اختفاء منذ قرابة 3 أسابيع، ومنذ اسبوع اختفى وأغلق هواتفه، حتى علمنا من اصدقاءة الفرار الى الامارات.

جدير بالذكر أن حادث شيماء جلال لن يكن الأول من نوعه الذي يكشف عن الوجه الآخر لبعض رجال القضاه ولكن هناك العديد من الحوادث السابقة منها:

قاض استغلال النفوذ

«م.ص.ع» أحد القضاة مارس استغلال السلطات ضد أهالي بلدته لقيامه بعمل العديد من الدعاوي القضائية ضد أهالي قريته وأقاربه.

وقال عليان الطوخي إنه استند في البلاغ إلى مجموعة من الأدلة والمستندات التي تُفيد بقيام القاضي المشار إليه باستغلال جلوسه على منصبه القضائي في الحصول على أحكام قضائية ضد أهل قريته.

وأشار المحام إلى أنه لا يليق بقضاء مصر الشامخ النزيه أن يكون من بين أفراده وقاماته من يستغلون منصابهم القضائية متحولين إلى خصوم ضد المواطنين.

ونوه المحام إلى أنه سبق وأنه قدم شكوى في التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي المشار إليه ولكن لم يتم استدعاء القاضي المقدم ضده الشكوى على الرغم من مرور عام على القضية، وتم تحويل الشكاوي لمقر محكمة النقض بالقاهرة، فضلاً عن مساعي المحام في معرفة آخر مجريات القضية، ولكن بدون جدوي خاصة مع حرص الجهات في التكتم على المعلومات.

قاضي المخدرات

"مصطفى. ب" رئيس محكمة في أسيوط، كان ضمن هذه النماذج أيضا والذي تستر وراء منصبة في ممارسات غير قانونية، حيث شارك 13 متهما آخرين في تأسيس تشكيل عصابي تخصص في صناعة والاتجار في المواد المخدرة، وارتكاب جرائم أخري تتعلق بالتزوير وحيازة أسلحة نارية.

وبدأ القاضي نشاطه بنقل المواد المخدرة من منطقة 6 أكتوبر إلى محافظتي «أسيوط» و«سوهاج» لصالح المتهم الأولي في القضية عراقي الجنسية مقابل حصوله على تتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه.

واضافت التحقيقات أن القاضي المتهم السابع في القضية، تطور دوره في التشكيل العصابي بعد القبض على المتهمين من الأول إلى الخامس، كون تشكيلا عصابيا تزعمه بنفسه وقام بتصنيع وترويج الحشيش بالاشتراك مع المتهمين من الثامن إلى الثاني عشر حتي تاريخ القبض عليه.

وكشف المتهم الثاني في التحقيقات أنهم قاموا بالتستر على القاضي بعد القبض عليه خاصة أنه حضر لزيارته إلى ديوان قسم أول 6 أكتوبر، وقام بتهديده مطالبا بعدم الإفصاح عن اسمه في التحقيقات.

واعترف المتهم الثامن، بعد القبض عليه، بأن القاضي والمتهم السابع قاما بتكوين تشكيل عصابي تحت قيادته، وقام بتصنيع وترويح مخدر الأيس، وكان يشرف بنفسه على التصنيع ونقل المخدرات وبيعها حتي تاريخ القبض عليه.

القاضي والفتاة

حدد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، جلسة لنظر القضية المتهم بها «م.م»، قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وصديقيه صاحبا مكتب مقاولات، وشركة أجهزة كهربائية، قاموا باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما اتفق المتهمين الـ3 على خطف المجني عليها ، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية.