الرئاسي اليمني: تشكيل لجنة عسكرية لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن
كتب وكالات موقع السلطةأعلن المجلس الرئاسي اليمني اليوم الاثنين، تشكيل لجنة عسكرية مشتركة من 59 عضواً برئاسة وزير الدفاع الأسبق اللواء هيثم قاسم طاهر، لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وطنية موحدة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية"سبأ"، "إن مجلس الرئاسة الانتقالي أقر في اجتماع برئاسة الرئيس رشاد العليمي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب إعلان نقل السلطة في البلاد".
وعقد الاجتماع بحضور عدد من أعضاء قيادة المجلس الرئاسي.
موضوعات ذات صلة
- شاهد كيف تحارب «الداخلية» الأساليب المستحدثة بجرائم غسل الأموال ؟
- كارثة.. أم تتخلص من فلذات أكبادها الثلاثة في الدقهلية
- المجلس الأوروبي: حان وقت اتخاذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على النفط الروسي
- أمريكا توقع اتفاقية مع تونس لاستعادة رفات جنودها القتلى بالحرب العالمية الثانية
- رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركري لهذا السبب
- إقامة مخيم ثاني لاجئين للأوكرانيين في براغ
- قبل لقاء الأهلي والوداد.. سجل بطولات أندية المغرب في دوري أبطال أفريقيا
- اليمن تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لضمان استكمال شروط الهدنة
- تقرير: السلطات التركية تغرّم محطات تلفزيونية بثت تصريحا لزعيم حزب معارض
- شولتس يرى فرصا جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط من روسيا
- داليا مصطفى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة
- مسؤولو مجلس التعاون الخليجي يبحثون قضية الأمن السيبراني
وتوافق المجلس على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية من 59 عضواً برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائباً، والعميد ركن حسين الهيال عضواً مقررا.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخباراتية، مشدداً على أهمية اضطلاع هذه اللجنة بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار، واعتماد السياسيات الكفيلة بتكامل القوات العسكرية والأمنية كافة، تحت قيادة وطنية موحدة، "خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني، بإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات".
وتهدف الخطوة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، إلى احتواء الاختلالات الأمنية والعسكرية، وتوحيد الفصائل والجماعات المسلحة متعددة الولاءات داخل معسكر القوى المناهضة للحوثيين، ضمن هيكل وزارتي الدفاع والداخلية بموجب اتفاق الرياض.
كانت الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، قد وقعا على اتفاق الرياض عام 2019، وكان من المقرر البدء في تنفيذ الخطوات العسكرية والأمنية في غضون أسابيع عقب توقيع الاتفاق، إلا أنها تعثرت في ظل اتهامات متبادلة بين الجانبين بشأن عرقلة تنفيذها.