رئيس الوزراء: أجهزة الدولة ستتعامل بحزم وحسم مع أى حالة تعد على الأراضى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذلك موقف التصالح فى مخالفات البناء.

حضر الاجتماع محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث رئيس قطاع المحليات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على تعامل جميع أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعد جديدة على الأراضى، حفاظا على حقوق الدولة، مشيرا إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية تقريرا تضمن موقف تقنين الأراضى، وكذلك موقف التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، مضيفا أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31-3-2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين "هندسة معمارية وهندسة إنشائية"، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع للمبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات بإقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى.

من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف طالبات التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراضى متعد عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجارى دراسة تقنين أوضاعها.

من ناحية أخرى، تناول وزير التنمية المحلية، موقف تقنين أوضاع أراضى الدولة، وما تم مراجعة لموقف منظومة المتغيرات المكانية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة فى هذا الشأن.