عاجل.. النيابة تبحث آليات التصدى لجرائم تداول القمح المحلي

استقبل المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفنى للنائب العام وعدد من رؤساء النيابة العامة بالمكتب، اليوم الأربعاء، المستشار عمرو السيسى المستشار القانونى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد مبروك المدير العام للإدارة القانونية بالهيئة العامة للسلع التموينية؛ وذلك لبحث آليات تعزيز التصدى للجرائم المعاقب عليها وفق القرار رقم 51 لسنة 2022 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلى موسم حصاد عام 2022.

يأتى ذلك انطلاقا من حرص النيابة العامة على التصدى الحاسم لمرتكبى هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف فى المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمة منها فى حماية الأمن القومى الغذائى وصون قوت وطعام المجتمع المصرى.

ونص القرار المشار إليه على معاقبة المخالفين لأحكامه بالحبس الذى يتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة، فضلا عن ضبط القمح المتصرف فيه بالمخالفة ومصادرته، وضبط وسائل النقل ومصادرتها، وذلك إذا ما امتنع مالك محصول من القمح المحلى أو الذى اشتراه قبل تاريخ نشر القرار فى السابع عشر من شهر مارس عام 2022 عن تسليم جزء منه يقدر باثنى عشر إردبا عن كل فدان كحد أدنى لجهات التسويق المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار، أو باع ما تبقى منه لغير تلك الجهات، أو نقل المحصول من مكان لآخر دون الحصول على تصريح من جهات التسويق المشار إليها، ويعد البائع أو المشترى أو الوسيط أو الممول شريكا فى ارتكاب تلك الجرائم إن لم يكن فاعلا أصليا فيها.

وفى إطار البحث فى تعزيز آليات التصدى لتلك الجرائم، أوضح المستشار القانونى للوزارة خلال الاجتماع أن القرار المشار إليه جاء على خلفية الأحداث العالمية الحالية المؤثرة فى أسعار القمح دوليا، والتى دفعت البعض إلى السعى نحو بيع محاصيل القمح المحلية بالمخالفة للقانون، وأكد أنه فى إطار التنسيق بين النائب العام ووزير التموين والتجارة الداخلية تم توفير عشرين مستودعا على مستوى الجمهورية تابعة للشركة القابضة للصوامع، لتخزين القمح المضبوط، وإيداع السيارات المتحفظ عليها فى الجرائم المشار إليها.

وبحث المكتب الفنى للنائب العام مع ممثلى الوزارة عددا من الموضوعات التى تعزز التصدى لتلك الجرائم والتحقيقات المجراة فيها، ووجه النائب العام بإعداد إرشادات تعمم على أعضاء النيابة العامة فى كيفية وآليات التحقيق والتصدى لهذه الجرائم.

وأكدت النيابة العامة تكاتفها جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة للتصدى لمثل هذه الجرائم وغيرها؛ إيمانا منها بأن استقلاليتها فى قراراتها وأعمالها تحتم عليها القيام بدورها والمساهمة دون انعزال مع سائر المؤسسات بما يخدم مصلحة المجتمع.