مجلس النواب يوافق على خطة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية و حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربى عن السنة المالية 2020/2021.

وأعلن رئيس مجلس النواب، إحالة جميع التوصيات الواردة بالتقرير للحكومة لاتخاذ اللازم نحوها.

وتضمن التقرير عددا من التوصيات أمام الحكومة لتنمية الموارد وتعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وومن هذه التوصيات إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة ( وحدات الجهاز الإداري للدولة - الهيئات العامة الخدمية وحدات الإدارة المحلية والتي وصل عددها إلى 648 جهة في 30/6/2021 وهو ما يتطلب دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة في ضوء ما تبين للجنة من وجود تكرار وتشابه في الاختصاصات بين الجهات، منها على سبيل المثال في مجال شئون البيئة (وزارة شئون البيئة ، جهاز شئون البيئة").

كما أوصت بإعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة.

وأوصت أيضا بالاعتماد كليا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التي تباشر أنشطة بحثية، وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا في أضيق الحدود.

وتضمنت التوصيات إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلى العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصيلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل.

وأوصت اللجنة إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين.

بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التي يشغلها وأيا كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها وذلك في ضوء خروج العديد من الجهات التي شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظيه بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التي صدر من أجلها.

كما اوصت بإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايدأعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات وصلت حسب البيان المقدم إلى اللجنة من الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة في أحدها الى 54 خبيرة ومستشارة.

وأوصت بتطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسئولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار للمال العام أو عدم الإفادة منه أو سوء الاستفادة منه.

ومن بين التوصيات خفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التي تلبي احتياجات المواطن الأساسية وتلك التي تؤدي الى تدعيم البنية التحتية.

ويذكر أن الحساب الختامى هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة تتضمن الاستخدامات والإيرادات الفعلية عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من فائض وهو احد وسائل مجلس النواب فى الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة التي سبق للمجلس إقرارها حيث يمكن المجلس من الكشف عن العقبات التى تواجه تنفيذ الموازنة القائمة تداركها فى السنوات المقبلة.

ووفقا للمادة 125 من الدستور تلتزم الحكومة بعرض الحسابات الختامية للموازنة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض مع الحساب الختامي التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحسابات الختامية وفور ورود الحساب الختامى من الحكومة يتم احالته الى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته وإعداد تقرير عن الحساب الختامى للدولة والهيئات الاقتصادية والخزانة العامة متضمنا التوصيات.