وزير الاقتصاد الألماني يجري تعديلا قانونيا تحسبا لمواجهة أزمة خطيرة للطاقة

يكثف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من الاستعدادات تحسبا لمواجهة أزمة خطيرة للطاقة في ألمانيا.

وأعدت وزارة هابيك تعديلا قانونيا لإدخاله على قانون أمن الطاقة وينص على إمكانية وضع الشركات التي تشغل البنية التحتية الحيوية تحت الوصاية الإدارية في حال الأزمة مع إمكانية مصادرتها في الحالات القصوى وهذا ما ينص عليه القانون بالفعل.

وقد تم طرح هذا التعديل للتصويت داخل وزارات الحكومة الاتحادية اليوم الثلاثاء.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الوزارة أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان أمن الإمدادات وضمان سرعة القدرة على التصرف في حال الأزمة، وقالت هذه المصادر إن الوزارة تخطط لهذا السبب في إدخال تعديل على قانون أمن الطاقة الصادر في عام 1975 والذي كان قد جاء كرد فعل على أزمة النفط آنذاك.

والجديد في هذا التعديل هو إمكانية وضع الشركات التي تدير البنية التحتية الحيوية تحت الوصاية عند الحاجة في حال لم تعد هذه الشركات تفي بواجباتها على نحو كاف وبروز خطر حدوث تأثيرات على أمن الإمدادات.

كانت وزارة الاقتصاد قد وضعت قبل فترة قصيرة شركة جازبروم جيرمانيا الألمانية المملوكة لجازبروم الروسية الحكومية تحت وصاية الوكالة الاتحادية للشبكات استنادا إلى قانون التجارة الخارجية.

وكان هابيك برر هذه الخطوة بعدم وضوح الأوضاع القانونية للشركة وبحدوث مخالفة للتعليمات الخاصة بالتسجيل.

ومن المنتظر إدخال أساس قانوني جديد في قانون أمن الطاقة لوضع الشركات تحت الوصاية الإدارية بحيث يكون هذا الأساس مستقلا عن الشروط الخاصة لقانون التجارة الخارجية.