وزير المالية الألماني: الحرب في أوكرانيا ستجعلنا جميعا أفقر
كتب وكالات موقع السلطةصرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأنه يتوقع "خسارة الرخاء" بالنسبة للجميع في ألمانيا نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال ليندنر الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "الحرب في أوكرانيا ستجعلنا جميعا أفقر، نظرا لأنه سيتعين علينا مثلا دفع المزيد مقابل الطاقة المستوردة".
وتابع الوزير الألماني: "وحتى الدولة لن يمكنها الحد من هذه الخسارة في حجم الرخاء، ولكن الحكومة الاتحادية سوف تخفف من حدة الصدمات الأكبر"، وأوضح أنه لهذا السبب سيتم دعم المحتاجين وتأمين وجود الشركات المهددة، واستدرك قائلا: "ولكن نظرا لأن الوسائل المالية محدودة، فلا يمكن أن تسري هذه الإجراءات سوى لفترة مؤقتة".
موضوعات ذات صلة
- تخلص من سموم الشتاء لصيف نشيط وخالٍ من العدوى
- صادرات السلع الهندية تسجل رقما قياسيا
- استبيان : 76.5% من شركات القطاع الخاص في دبي حققت نموا
- ليتوانيا توقف وارداتها من الغاز الروسي
- 4 مخاطر لتناول الأطعمة الغنية بالتوابل.. تعرف عليها
- بعد تصدره التريند.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل جوقة عزيزة
- انتظروا بعد الفطار.. حكيم يشوق جمهوره بأغنيه من الفلكلور
- الكاظمي يدعو للعمل لضمان استقرار إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق
- أنا محظوظة.. إيمى سمير غانم تتغزل فى صديقتها
- ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة إلى 46 ألفا و459 دولارا
- شاهد صورة تشويقية من كواليس «الاختيار 3»
- مسلسلات رمضان 2022.. نيلي كريم تتعرض لأزمة تهديدات في فاتن أمل حربي
وقال ليندنر أيضا على خلفية بلوغ معدل التضخم في ألمانيا 3ر7% في مارس الماضي: "لدي مخاوف جدية على التطور الاقتصادي. النمو يتراجع، والأسعار تزداد".
وأضاف أن الحكومة الاتحادية تقوم بكل شيء من أجل تجنب خطر ما يسمى بالركود التضخمي، وقال: "على المدى الطويل سوف يتعين علينا وضع أسس جديدة لأجل الرخاء. يجب أن تجدد ألمانيا نموذج النمو الخاص بها لاقتصاد السوق الاجتماعي والبيئي".
وعلى الرغم من الأزمات، يعتزم ليندنر الالتزام بكبح الديون كما هو مقرر في العام القادم. وردا على سؤال عن ذلك، قال وزير المالية الألماني: "نعم، إذا لم يكن هناك كارثة جديدة، سيتعين علينا الالتزام بكبح الديون"، موضحا أن هذا ما ينص عليه القانون الأساسي.