الحكومة تقر التعديل الخاص ببعض أحكام قانون الطفل.. تعرف على التفاصيل
كتب عمرو السعيد موقع السلطةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويأتى مشروع القانون المقترح لتحديد سن الطفل وباقى المراحل العمرية الأخرى الواردة بالقانون، في ضوء العديد من الآثار التى تترتب على اعتبار الشخص طفلاً، منها ما يتعلق بالرعاية المنصوص عليها فى قانون الطفل والقوانين الأخرى ذات الصلة، مثل قانون العمل وغيره، وكذا ما يتعلق بالمسئولية الجنائية والحبس الاحتياطى وتنفيذ الأحكام، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالمراحل العمرية الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 221 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا –المنصورة – دمياط، بطول 119 كم.
موضوعات ذات صلة
- 6 نصائح لعلاج تشقق الشفاه وطرق الحفاظ عليها من الجفاف
- عاجل.. الحكومة: اتفاقية تعاون بين القاهرة والرياض لاستثمار السعودية في مصر
- وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بالبشرة والشعر
- سك العملة تفجر مفاجأة بشأن «الفكة» في رمضان.. تعرف عليها
- الحكومة تبحث إنشاء شركة تشغيل المحطات الكهربائية لتوطين صناعة السيارات
- الحكومة الألمانية تستعد لتدهور كبير في إمدادات الغاز
- روسيا تقترح بديلا لنظام سويفت لتسوية المعاملات المصرفية مع الهند
- أفعال صغيرة تفعلها النساء بتلقائية يحبها الرجال
- تراجع أسعار حصص الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي
- الصين تتعهد بإجراءات صارمة ضد الجرائم الضريبية في قطاع البث المباشر
- جولدمان ساكس تعتزم العودة الكاملة لمقراتها في هونج كونج
- الاتحاد الأوروبي يعتزم الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن الهواتف المحمولة
ووفقاً للاتفاق يشمل نطاق المشروع تحديث المسار المزدوج طنطا – المنصورة (54كم)، ومضاعفة المقطع أحادى المسار المنصورة – دمياط (65كم) ، إلى جانب تحديث نظام الإشارات والاتصالات، كما يشمل المشروع أيضاً شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية، لاستخدامها لشبكة السكك الحديدية فى مصر.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبي، بمبلغ 78 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان"، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
ووفقاً للاتفاق يستخدم مبلغ التمويل فى زيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى الحالية فى حلوان إلى المرحلة الثلاثية، بهدف تحسين جودة المخلفات السائلة الناتجة عن المحطة وإعادة استخدامها بشكل آمن فى الزراعة، بالإضافة إلى زيادة سعة المحطة إلى 800 ألف م3/يوم، وكذلك معالجة الحمأة بما يسمح بتوليد الغاز الحيوي، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.