عاجل.. رئيس الوزراء يتابع إجراءات تيسير عملية توريد القمح المحلى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمتابعة إجراءات تيسير توريد الأقماح المحلية، وسرعة صرف مقابل التوريد للمزارعين.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أهمية وجود تنسيق كامل بين وزارتى التموين والزراعة، والمديريات التابعة لهما بشأن توريد الأقماح من المزارعين؛ وذلك بمناسبة بدء عملية التوريد مطلع أبريل المقبل، موجها بصرف مقابل توريد القمح المستحق للمزارعين فى أسرع وقت.

وقال الدكتورعلى المصيلحى إن ‏وزارة التموين قامت بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لموسم ‏‏2022، تتنوع بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة؛ استعدادا ‏لاستقبال المحصول، مؤكدا أن مستحقات ‏المزارعين سوف تُصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، نظير توريد القمح.

وأوضح أنه تم تكليف مديرى مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد مع مراعاة أن يكون القمح المورد مُطابقا للمواصفات، لافتا إلى قراره الذى نُشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس الجارى، والذى حدد آليات التعامل والتداول لمحصول القمح لهذا الموسم، والتى تضمنت أن يلتزم كل مزارع بتوريد 12 أردب قمح عن كل فدان كحد أدنى، وألا تقل درجة نظافة القمح الذى يُسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط، وفى حالة بيع أى كميات من القمح المورد يجب على المشتريين تسليم الكميات المحددة لوزارة التموين، مع حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن الموسم الحالى لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.

وتضمن القرار أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن الموسم الحالى من أى مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من جهات التسويق، وأن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفورى للأسعار للمزارعين بحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، مع حرمان كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى.