زوجة في دعوى طلاق: «حرمني من عيالي عشان كنت بطلب منه طلب عادي»
كتب عباس أشرف موقع السلطةأقامت زوجة دعوى خلع بعد هجرها 6 سنوات من زوجها وتعليقها، وفشلها في الحصول على حكم طلاق للضرر بسبب غيابه خارج مصر، كما أقامت دعوى ضم حضانة، وحبس ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بالجيزة.
جاء ذلك بعد رفضه تمكينها من حقها في رعاية طفليها التوأم طوال تلك السنوات، لتؤكد:" أحببته ولم أتصور أن حياتي ستنتهي بتلك الطريقة، بعد أن وقعت فريسة في يد زوج معدوم الضمير، بعد أن حرمني من طفلي، واستيقظت فجأة لأعلم سفره برفقتهم خارج مصر بسبب خلافات نشبت بيننا، بسبب اعتراضي على اعتياده تعنيفي طوال عامين المدة التي عشتها بمنزله قبل هجري".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حرمني من التواصل هاتفياً معهم ورفض العودة لمصر، وتركني معلقة طوال 6 سنوات، وواصل تهديداته لي لدفعي للتنازل عن حضانتهم لأعيش في جحيم بسبب أفعاله، بعد أن صدمت بالحقيقة ودخلت معه فى دوامه خرجت منها خاسرة لكل شي وواقفة على أعتاب محكمة الأسرة أطلب الطلاق".
موضوعات ذات صلة
- النيابة العامة بشمال الجيزة تصرح بدفن جثة زوجين لقيا مصرعهما بالعجوزة
- تقرير: استئناف العمل في موانئ نفطية ليبية بعد تعليقه
- أمين الصحة العالمية يستنكر استهداف منشآت صحية في أوكرانيا
- رد فعل غير معتاد من السفارة الألمانية بجنوب أفريقيا على تغريدة لنظيرتها الروسية
- عاجل.. الدفاع الروسية تعلن تعطيل نظام إس-300 في أوكرانيا
- وزيرة الدفاع الألمانية تعتزم تحسين التجهيزات الشخصية للجنود
- اقتصاديون: تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي للصين سيكون صعبا
- منطقة التبت تسجل نموا بنسبة 60% لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت
- إصابة وزير المالية الكوري الجنوبي بكورونا
- المركزي الروسي: بطاقات فيزا الصادرة عن بنوك روسية ستعمل حتى انتهاء صلاحيتها
- مصر توقع مذكرة تفاهم في مجال الهيدروجين مع البنك الأوروبي
- إصدرات الصين من السندات الجديدة في يناير عند 712.6 مليار دولار
وتابعت الزوجة: "كان زواجنا عن حب، وكان يكبرنى بـ3 سنوات فقط، واستمرت ترتيبات الزواج تسير فى طريق ممهد إلى أن تم الزواج بعقد رسمي ولدى مأذون، ولكن بعدها رأيت ما جعلني أكره نفسي وزواجي منه وتأكد أنني ارتكبت جريمة في حق نفسي حين وافقت على الزواج منه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي.
كما أن الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.