وزارة الإنتاج الحربى توقع اتفاقية تأسيس شركة مصرية لصناعة السيارات

شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع اتفاق مساهمين لتأسيس الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات "EM" بالتعاون بين الإنتاج الحربى وشركة "إم جلورى" الإماراتية.

وقام بتوقيع الاتفاق المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس مختار عطا خيرى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربى"، والدكتورة ماجدة العزعزى رئيس مجلس إدارة شركة إم جلورى القابضة الإماراتية، وحضر مراسم التوقيع المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير، والمهندس أشـرف حسن نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات والمراسم، ورأفت عبد العزيز رئيس قطاع الشؤون القانونية بالهيئة، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن التوقيع يأتى تمهيداً لتأسيس الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات "EM" لتصنيع وإنتاج وتسويق وبيع المركبات بكافة أنواعها، وستكون باكورة إنتاج الشركة هى السيارات البيك أب التى تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعى والبنزين"، سواء السيارات البيك أب "الكابينة المزدوجة" أو "الكابينة المفردة" بسواعد وكسابقة أولى فى مصر.

وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار التعاون بين الجانبين ومذكرة التفاهم والاتفاق المبدئى اللذين تم توقيعهما خلال العام الماضى، وكذلك فى إطار حرص الوزارة على توطين التكنولوجيات الصناعية الحديثة فى خطوط الإنتاج بشركاتها التابعة وحرصها على خلق كوادر فنية محترفة، لافتاً إلى أن هذا التوقيع يأتى فى ضوء توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات والتوجيهات الرئاسية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للمركبات والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعى فى مصر مؤخرًا.

وأضاف أن هذا التعاون إلى جانب تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد والبيئة فإنه يساهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظةً على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفظًا لحقوق الأجيال القادمة.

وأكد الوزير مرسى حرص وزارة الإنتاج على التكامل مع مختلف شركات القطاع الخاص العالمية والمحلية بما يعود بالنفع على المواطنين، منوهاً إلى تطلعه إلى مواصلة التعاون المثمر مع الجانب الإماراتى فى مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركات الإماراتية فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.