”المنشآت السياحية” تطالب أعضاءها بالبعد عن التعامل مع الكيانات غير المسجلة ضريبيا

شدّد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة التزام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية، بالسياسات المالية والضرائبية التي تضعها الدولة من أجل الحفاظ على تحقيق المستهدف من تلك السياسات لزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.

وقال المصري، في بيان صحفي، صادر عن الغرفة، اليوم، تعقيباً على ورود خطابًا للغرفة من وزارة المالية بضرورة قِصر تعامل المنشآت والمطاعم السياحية والقطاع السياحي، على الكيانات المسجلة بقاعدة بيانات مصلحة الضرائب المصرية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار مكافحة الدولة لظاهرة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي.

وأشاد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بهذه التوجهات والسياسات، التي تحقق عدالة ضرائبية بين كافة المنشآت في جميع القطاعات، وخاصة المنشآت والمطاعم المحلية التي تحقق أرباحاً سريعة دون الالتزام بأية أعباء سواء تأمينية أو ضريبية ولا تخضع لرقابة الحكومة.

وأشار إلى أنّ ضم الاقتصاد الموازي للرسمي سيعود بالنفع على الدولة المصرية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ويجعلها ذات اقتصاد قوي وهو ما يؤثر بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية، ويحقق التوازن بين القطاعات كافة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجه خطابًا إلى أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، طالب فيه بضرورة التأكيد على القطاع السياحي بعدم التعامل، شراءً وبيعاً، إلا مع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف وزير المالية، أنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستفادة القصوى من موارد الدولة وحقوقها الضائعة ومنها الأنشطة الاقتصادية خارج الإطار الرسمي والتي تضيع بسببها مئات الملايين وربما المليارات من الجنيهات على خزينة الدولة.

وأكد «معيط»، خلال الخطاب، أنّ الدولة ماضية في تعظيم جهودها لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في الأسواق المحلية، واستعادة حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة، وأداء الخدمات العامة.