إسلام البحيري: شيخ الأزهر خالف الدستور.. و«الجندي» يرد بهذا الفيديو

عقب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الجدل الدائر الذي أثاره "الباحث الإسلامي" إسلام البحيري خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة الإثنين الماضي، عن أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خالف الدستور بـ "إجازته ضرب الزوجات".

وقال الجندي، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إن بعض المنتسبين للدعوة وبعض الذين يظهرون على شاشات الفضائيات قالوا كلامًا مخجلًا في هذه القضية وهو جواز ضرب المرأة في مجتمع أصبح كقرية صغيرة، منوهًا إلى أن البعض الآن يتحدث عن المرأة وكأنها أمر من الأمور أو شيء، بطريقة لا تتفق مع الكرامة الإنسانية، مردفًا: "إذا تكلمنا قالوا إننا ننصر المرأة على الرجل، إننا نحافظ على كيان الأسرة وسمعة الدين".

ولفت عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن سمعة الدين تشوه بفتاوى ضالة، مؤكدًا أن المرأة كرمها الإسلام لأنها هي الأم والأخت والجدة والابنة والزوجة، وأعلى من مرتبتها وشأنها وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، مستشهدًا بقوله تعالى: "من ذكر أو أنثى"، وحديث النبي: "إنما النساء شقائق الرجال".

وشدد على أن ضرب المرأة أمر غير مقبول على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الإمام الأكبر قالها بوضوح أنه لا يجوز ضرب المرأة، وطالب ولي الأمر بإصدار قانون يعاقب من يعتدي على المرأة ويهينها.

وتابع: "فوجئنا بمن يطلق على نفسه باحث إسلامي بمهاجمة شيخ الأزهر عن جهل وسفه وقال أن الدستور أعلى من الأزهر وهو من يقول وينهي ويأمر"، معقبًا: "كلامه دل على جهله بالدستور ونصوصه، والكارثة يقولك باحث".

وقرأ الشيخ خالد الجندي، المادة السابعة من الدستور، وهي أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.