اشتية: إسرائيل تعرقل تطور الاقتصاد الفلسطيني
كتب محمد مصطفى موقع السلطةقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس، إن إسرائيل تضع معوقات أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني.
وذكر اشتية في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن- ماري تريفيليان، أن معوقات إسرائيل تشمل الحواجز أمام حرية حركة الأفراد والبضائع، وتقسيم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأضاف اشتية أن "العلاقة التجارية بين فلسطين ودول العالم غير مرتبطة بالعلاقة مع إسرائيل، وإن أكبر معوق للتجارة هو الاحتلال، وأن الأراضي الفلسطينية بعاصمتها القدس هي وحدة اقتصادية واحدة".
موضوعات ذات صلة
- بعد مقتل شرطيين.. وزيرة الداخلية الألمانية تطالب بتحسين ظروف عمل الشرطة
- عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية
- بولندا والتشيك تبرمان اتفاقا ينهي النزاع بشأن منجم تورو
- فوائد الفول السوداني بالحليب للعضلات وللتخسيس
- شاهد| علا رشدي تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة
- هاندا أرتشيل في إطلالة جديدة.. ومعلقون: «يابخت الحصان»
- ضبط 3 سماسرة ينصبون على المواطنين
- غدا.. العالم يحتفل بيوم الأخوة الإنسانية
- ميرنا نور الدين تستعرض أنوثتها بهذه الإطلالة
- شتوي أم صيفي؟.. شاهد إطلالة أسما شريف منير الأخيرة
- بولندا والتشيك تبرمان اتفاقا ينهي النزاع بشأن منجم تورو
- شاهد ريهام أيمن بإطلالة شتوية: «ستايلي المفضل»
وشدد على أن مفاوضات بريطانيا مع إسرائيل لاتفاق تجاري "يجب ألا تكون على حساب السوق الفلسطينية".
ودعا إلى أهمية التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بين بريطانيا وفلسطين حول التبادل التجاري والتعاون في العديد من المجالات، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
كما أكد على ضرورة عقد شراكات وروابط بين شركات التكنولوجيا البريطانية والفلسطينية، في ظل التطور التكنولوجي الهائل في العالم.
وطالب اشتية حكومة بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لـ "حماية حل الدولتين من التلاشي، في ظل استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية في التدمير الممنهج لفرصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
ونقل البيان عن الوزيرة البريطانية وقوف بلادها إلى جانب حل الدولتين، وأن الجهود يجب أن تكون منصبة لخدمة هذا الحل، معربة عن استعداد بريطانيا لمساعدة ومساندة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية من أجل النمو والازدهار.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن رواتب الموظفين العموميين عن الشهر الماضي سيتم صرفها يوم الأحد المقبل بنسبة 80%، على أن يبقي الفارق في ذمة الحكومة لصالح الموظفين ويعاد صرفه عندما تسمح الإمكانيات النقدية اللازمة لذلك.
ودفعت السلطة الفلسطينية منذ ثلاثة أشهر للموظفين ما بين 70% إلى 80% من رواتبهم، علما أنها تشتكي من استمرار التراجع الحاد في المساعدات الدولية لميزانيتها من 1.3 مليار دولار في عام 2013 إلى 129 مليون دولار العام الماضي.