المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلغى غرامة فرضت على إنتل الأمريكية في 2009

أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حكما في صالح الاستئناف الذي قدمته شركة أشباه الموصلات الأمريكية إنتل ضد قرار المفوضية الأوروبية بتغريمها مليار يورو (1.1 مليار دولار) بتهمة إساءة استغلال وضعها المسيطر في السوق.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، في بيان صحفي، بأن تحليل المفوضية الأوروبية للغرامة لم يوضح المعايير القضائية الضرورية أن ممارسات إنتل كان لها آثار مناهضة للمنافسة.

وألغت المحكمة، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الغرامة التي أصدرتها المفوضية في مايو 2009.

قالت المحكمة إنه يمكن استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجر في مؤتمر صحفي في بروكسل إن المفوضية الأوروبية سوف "تحتاج لدراسة بالتفصيل ما يمكن تعلمه من هذا الحكم".

وبدأت المفوضية الأوروبية التحقيق في ممارسات إنتل في السوق عام 2001 بعد شكوى من منافستها الأمريكية أيضا أدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه.إم.دي).

وانتهت تحقيقات المفوضية إلى القول إن إنتل عملت على إخراج أيه.إم.دي من السوق من خلال تقديم مزايا كبيرة لمصنعي الأجهزة الإلكترونية ليختاروا مكونات إنتل فقط في منتجاتهم.

كما ذكرت المفوضية أن إنتل دفعت أموال لسلاسل متاجر التجزئة الكبرى مثل متاجر ميديا ماركت الألمانية لوقف بيع أجهزة الكمبيوتر المزودة برقائق من إنتاج منافستها أيه.إم.دي.

وبعد استئنافين من إنتل في 2014 و2017، أعادت محكمة العدل الأوروبية القضية إلى المحكمة العامة لنظرها مجددا.

وقالت إنتل في استئنافها إن المفوضية لم تدرس كل الظروف الخاصة بالمزايا محل النزاع قبل اتخاذ قرارها بشأن الغرامة.