تشابكات قانوني المشروعات والمحال العامة داخل «مشروعات النواب»

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك مجموعة من التوصيات التي تقدمت بها اللجنة لمحافظة الدقهلية في اجتماعها السابق في دور الانعقاد الأول تمثلت فى ضرورة تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة نائب المحافظ لتفعيل قانون المشروعات الصغيرة، إيفاد مندوبين من وزارة التنمية المحلية إلى وحدات تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، وإدراج مشروعات في قائمة الأنشطة المحددة من اللجنة العليا لتراخيص المحال.

وتابع مرعى خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة لمناقشة بعض المعوقات التى تواجه تنفيذ القانون وبحث التشابكات الأخرى:" كما أوصت اللجنة بحل إزدواجية تحصيل الرسوم، تقنين أوضاع المشروعات الصناعية الراغبة في تقنين أوضاعها وهناك حالات جوهرية لابد من توفيق أوضاعها، وضع آلية لتخصيص أراضى في المحافظات وفقاً للخريطة الاستثمارية".

واكد رئيس اللجنة، أن المشاكل التي لازالت تواجه تفعيل القانون 152 لسنة 2020 والتشابكات التي لم تعالج حتى الآن مع قانون المحال العامة رقم 154 في الكتابات الدورية.

وعقب هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، قائلا:" المحافظة تقوم بتنفيذ ما أوصت به لجنة المشروعات بمجلس النواب في اجتماعها السابق، بشأن المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020، حيث تم تكليف مكاتب الأمن الصناعي التابعة للمحافظة بعمل مؤشرات لحصر المنشآت الغير مرخصة بالمحافظة والتنسيق بين شركة المياه والكهرباء وجهاز تنمية المشروعات للوصول الى اتفاق بشأن تركيب العدادات بعد توصيل المرافق لأصحاب المشروعات.

وأكد ممثل وزارة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي حل جميع المشاكل التي تواجهة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020.