«لا أحد فوق القانون».. كيف رفع الرئيس السيسي راية العدل على «سيدة المحكمة» ؟

في أغسطس 2020، تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لإحدى السيدات وهي تعتدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، وتنتزع عنه شارة رتبته العسكرية.

لم تمر أيام على واقعة الفيديو حتى أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارا بإحالة صاحبة الواقعة، المستشارة نهى الإمام، الشهيرة إعلاميا بـ«سيدة المحكمة»، للمحاكمة الجنائية، واليوم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 14 لسنة 2022 بإحالة السيدة نهى الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش.

وجاء هذا القرار ليؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبني الجمهورية الجديدة على أساس العدل وتحت شعار «لأ أحد فوق القانون»، حيث نسبت النيابة العامة لسيدة المحكمة، اتهامات إهانة أحد رجال الشرطة بالإشارة والقول، أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف، بعدما طلب منها ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، اتباعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى طلبه منها الامتناع عن التصوير بهاتفها المحمول داخل المحكمة، إلا أنها تعدت عليه بالسباب وإتلاف جهازه اللاسلكي، وإحداث إصابته بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

وفي 15 أبريل من عام 2021، عُقدت أولى الجلسات للمستشارة نهي الإمام، بمحكمة جنح النزهة، بعد أسبوع من الواقعة لمحاكمتها، عما نُسب إليها، وقضت ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمة إتلاف بدلة ضابط، والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.

واستأنفت النيابة العامة على الحكم، ببراءة سيدة المحكمة، ليتم تأجيل الحكم على جلسة الاسئناف أكثر من مرة، حتى حجزت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، جلسة 13 سبتمبر العام الماضي، الحكم فى الطعن المقدم من نيابة النزهة على براءة المستشارة نهى الإمام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة".