«البورصة»: بريد إلكتروني لسرعة تقديم الخدمات

أنشأت إدارة البورصة المصرية، بريد إلكتروني بعنوان [email protected] لتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بهيئة الاستثمار، وذلك استكمالا لجهودها الرامية إلى تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية عبر التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المختلفة، واستمرارا للتعاون الوثيق والمثمر بين البورصة والهيئة العامة للاستثمار؛ لتحسين بيئة الاعمال، وتفعيلا لحزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية.

وجاءت هذه الخطوة عقب تأسيس وحدة خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية، التي تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار، الأسبوع الماضي، ضمن جهود التنسيق بين البورصة وهيئة الاستثمار؛ لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في نشاط سوق الأوراق المالية المقيدة.

وأرسلت إدارة البورصة المصرية، البريد الإلكتروني لجميع الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية؛ للبدء في الاستفادة منه بمساعدتهم على إنجاز خدماتهم وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والعملية التي تواجههم.

وتختص الوحدة الجديدة بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات للشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية لدى كافة الإدارات المختصة، والعمل على دراسة الشكاوى ذات الصلة بهذه الشركات، وسرعة الفصل فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذي، مع العمل على اقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفقا لتوقيتات زمنية محددة، وتذليل كافة الصعوبات العملية والاجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيدة.

 

 

 

وتعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المختصين بالبورصة، وجميع الجهات ذات الصلة؛ لبحث الموضوعات المشتركة والعمل على سرعة حلها، وينشأ للوحدة بريد إلكتروني تستقبل الشكاوى والطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بعمل تلك الشركات من خلاله، على أن تتم عملية مخاطبة الوحدة وفقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض ويرفق به كافة المستندات المؤيدة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مطلع نوفمبر الماضي، حزمة إجراءات مطلع نوفمبر 2021؛ لدعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو؛ ليلعب دور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية، ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.